فريق التحرير - الترا جزائر
قالت منظمة العفو الدولية إنّ تجديد حبس إحسان القاضي الاحتياطي من دون حضور فريق الدفاع عنه، وعدم إبلاغ الفريق بتغيير موعد الجلسة من جانب المحكمة، هو "تجاهل صارخ لحقه في محاكمة عادلة".
منظمة العفو الدولي طالبت بالإفراج عن إحسان القاضي وإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين
وأوضحت المنظمة غير الحكومية الدولية في بيان لها، أنه يجب على السلطات الإفراج عنه فورًا، والسماح بإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين من دون رقابة على المحتوى الانتقادي.
وأبرزت أنّ "محاكمة إحسان القاضي تأتي في أعقاب قضايا أخرى من المضايقات والترهيب والسجن غير القانوني للصحفيين في الجزائر، وخلال العامَيْن الماضيَيْن، اعتقلت السلطات أو استدعت أو أدانت 11 صحفيًا آخر على الأقل".
وذكرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنّ "احتجاز إحسان القاضي غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية هو ظلم جسيم يتفاقم بسبب انتهاك حقوقه في المحاكمة العادلة".
وأشارت القلالي، إلى أنّ "هذا مثال إضافي على حملة السلطات القاسية لإسكات أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي وإغلاق وسائل الإعلام".
وشدّدت على أنّه لأمر صادم ومشين أن نرى السلطات الجزائرية تعاقب ممارسة حرية الصحافة والحق في حرية التعبير بحجة الأمن الوطني"، مطالبة بأن يكون بمقدور إحسان القاضي وجميع الصحفيين تغطية المسائل المتعلقة بالدولة بحرية، حتى عندما يتمّ ذلك مع انتقاد من هم في السلطة.
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قد أيدت قرار إيداع الصحفي إحسان القاضي الحبس المؤقت، بعد تقديمها الموعد المحدد لعرض قضيته، وهو ما وصفه المحامون بالأمر غير المفهوم.
وذكر موقع "راديو أم"، نقلًا عن مصادر من هيئة الدفاع، أن غرفة الاتهام قامت بتعجيل الملف إلى الأحد، 15 كانون الثاني/جانفي بعدما كان مبرمجًا لجلسة الاربعاء 18 من شهر كانون الثاني/جانفي، دون إخطار المحامين المتأسسين للدفاع عن قاضي وتمكينهم من المرافعة.
يشار آلى أن قاضي إحسان قد تعرض للاعتقال في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمسكنه الثاني ببلدية زموري ولاية بومرداس شرق العاصمة، وقام رجال الأمن بعدها بتشميع مقر موقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت" اللذين يديرهما عقب ذلك.
