فريق التحرير - الترا جزائر
أودع مرشح الانتخابات الرئاسية عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، مساء اليوم الثلاثاء، طعنًا لدى المحكمة الدستورية بخصوص النتائج الأولية لهذا الاقتراع، داعيا المحكمة الدستورية إلى اتخاذ كامل مسؤوليتها لإنصاف الإرادة الشعبية وأصوات الناخبين.
أوشيش: الطعن يشمل كل التجاوزات التي لمسناها خاصة يوم الاقتراع
وقال المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف أوشيش، في تصريح للصحافيين، بأنّ الطعن المقدّم من طرفه يشمل كل التجاوزات التي لمسناها خاصة يوم الاقتراع وعند الإعلان عن هذه النتائج، مشدّدا على أن حزبه " يرفض هذه النتائج لأنها لا تعكس الإرادة الشعبية وإرادة الناخبين".
وحول فحوى الطعن، قال مرشح الأفافاس، بأن الحزب " قدم تفصيلا حول كل هذه التجاوزات خاصة ما يتعلق منها برفع أو زيادة عدد المصوتين في الكثير من مكاتب التصويت"، بالإضافة إلى " التناقض بين محاضر تركيز الأرقام على مستوى في المندوبيات الانتخابية والأرقام التي أعلنت عنها السلطة الوطنية للانتخابات".
كما أشار الطعن الذي يستوفي كل الشروط القانونية – حسب أوشيش- إلى "التجاوزات والضغوطات التي طالت ممثلي الحزب على مستوى مراكز ومكاتب التصويت"، فضلا عن امتناع الكثيرين من السلطة الوطنية لتقديم المحاضر لممثلي الحزب".
واعتبر هذه الممارسات بأنها "تطعن بصفة قطعية على نزاهة الانتخابية"، لافتا إلى أن حزبه كان ينظر للاستحقاقات بأنها تكرس انطلاقة الشرعية واحترام خيارات الشعب، لكن في المقابل من ذلك، اتهم السلطة الوطنية للانتخابية التي " نسفت" حسبه- "كل هذا المسار وطعن في مصداقية هذه الانتخابات".
وجدّد أوشيش طلبه بفتح تحقيق معمق لرفع اللبس حول كل مجريات هذه العملية الانتخابية وإزالة الغموض حولها". كما عبر عن أمله في أن" تنصف المحكمة الدستورية الإرادة الشعبية وأن تعيد لكل حق حقه وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية وأصوات الناخبين".
كما طالب المحكمة الدستورية بـ" إعادة النظر بصفة عميقة في هذه النتائج بجدية وتدرس الطعون والملفات والمحاضر بصفة جدية ومسؤولية، ولو أن تعيد بنسبة ضئيلة المصداقية هذه العملية، مع الأخذ بعين الاعتبار أصوات الناخبين وإعادة الفرز في الكثير من المراكز"، موضحًا بأن الحزب سجل " تضخيم ممنهج سواء لنسب المشاركة بالنسبة للأصوات المعبر عنها للمترشحين".
ولمس أوشيش وجود تناقض كبير بين نسب المشاركة المقدمة في المحاضر بحسب الهيئات الرسمية، وما تم الإعلان عنه من طرف السلطة الوطنية للانتخابات".
وأكد على أن "هذا التناقض لا يخدم معيار الشفافية ولا يخدم مؤسسات قوية ولا يخدم مسار الانتخابات" وفي السياق ندّد بـ"الممارسات التي صدرت من طرف السلطة بصفة قوية"، مطالبًا بـ"اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين كانوا وراء عملية التشويه الممنهج وعملية سرقة أصوات الناخبين وتزوير المسار الانتخابي، حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته".
وقال إنّ "ما توصلنا إليه لا يعبر عن أصوات الجزائريين في الداخل وخارج الوطني"، متسائلا:" من يستفيد من هذا التشويه الذي طال الرئاسيات وهذا الاقتراع المصيري في حياة الأمة؟ّ".
وأشار إلى أنّ الحزب رفع لتحدي في هذه الرئاسيات من أجل بناء مؤسسات قوية واشراك الجزائريين في تسيير شؤون بلادهم" هذا وقد تحصّل المترشح يوسف أوشيش على ما نسبته 2.16 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الـ 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.
