أعلنت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، عن قبول تمويل ومرافقة 18 مشروعًا كخطوة أولى، ويتعلق الأمر بمشاريع بحثية موضوعاتية في مجال تحلية مياه البحر.
سيعمل حاملو المشاريع الـ 18 مع عدة متعاملين اقتصاديين في هذا المجال
وأفاد بيانٌ للوكالة أنّ "الخطوة تأتي تجسيدًا لسياسة رئيس الجمهورية، لضمان الأمن المائي الذي تطاله تأثيرات التغير المناخي"، وذلك من خلال انتهاج سياسة إشراك مختلف الكفاءات العلمية داخل وخارج الوطن قصد تجسيد مقاربة مشتركة بين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والفاعلين الاقتصاديين"
وأفادت الوكالة أنّها استقبلت 33 مشروع بحث، وسيعمل حاملو المشاريع الـ 18 مع عدة متعاملين اقتصاديين في هذا المجال من بينها محطات تحلية مياه البحر، شركة سيال، الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، فرع سوناطراك، الشركة الجزائرية للطاقة، المؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيميائية، الوكالة الوطنية لتحلية المياه، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، شركة كوسيدار، وعدة شركات أخرى.
وتمحورت المواضيع المُنتقاة حول الجوانب المتعلقة بالتحليل، ما قبل المعالجة، المعالجة، وما بعد المعالجة، الأغشية المستعملة في التناضح العكسي، آثار الصرف الصحي الناجمة من محطات تحلية مياه البحر على النظم البيئية البحرية للسواحل الجزائرية، وتطبيقات الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر.
وكان الرئيس تبون قد أكد في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية أن "الجزائر صارت في ظرف قصير "الأولى أفريقيا، والثالثة عربيا بعد العربية السعودية والإمارات، في مجال تحلية مياه البحر".
وأبرز تبون أنّ مشاريع محطات تحلية مياه البحر الحالية عبر خمس ولايات، ستسمح بتوفير ما مجموعه 1.4 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنّ الهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 2.5 مليار متر مكعب من المياه المحلاّة من أجل القضاء تمامًا على مشكلة شح المياه.
