فريق التحرير - الترا جزائر
وجّه الرئيس عبد المجيد تبون بإبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية.
مجلس الوزراء: المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن
جاء ذلك بمناسبة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية خلال مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فقد أمر الرئيس بإثراء مشروع القانون، من خلال فتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص، لا سيّما السادة القضاة، الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية، من أجل إدخال التعديلات اللاّزمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا.
كما شدد على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي.
وأكد على ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة وإبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية.
وبخصوص مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، أكد الرئيس أن القانون يدخل في ضمن التزامه بأخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة.
وأبرز أن مكافحة التزوير واستعمال المزور، تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في سنوات ماضية.
وشدّد الرئيس في توجيهاته على الصرامة، في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، أكد السيد الرئيس على الأهمية القصوى، للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة، وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث، مهما كانت طبيعتها.
كما أعطى توجيهات بتحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام السادة الولاة بالعملية كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأيّ عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح.
