قبلت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، الطعن بالنقض في قضية اللواء المتقاعد علي غديري، حيث تم تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة.

المحكمة العليا قررت إعادة تكييف الوقائع المتابع بها غديري

 وكانت هيئة دفاع علي غديري قد تقدّمت بطلب إلى المحكمة العليا من أجل الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام، التي قضت بإحالته على محكمة الجنايات بتهمة إحباط معنويات الجيش.

وقالت هيئة دفاعه إنّ المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض وقررت إعادة تكييف الوقائع المتابع بها غديري من جناية إلى جنحة.

من جهتها، أحالت المحكمة العليا ملف غديري على محكمة الجنح بالدار البيضاء في انتظار برمجة المحاكمة.

وقد أسقطت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، شهر حزيران/جوان الفارط، تهمة المشاركة في تقديم معلومات اقتصادية لجهة أجنبية عن اللواء المتواجد رهن الحبس المؤقت، وأبقت على تهمة إحباط الروح المعنوية للجيش.

وكان اللواء المتقاعد، قد وجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، داعيًا القاضي الأوّل في البلاد "لوضع حدٍّ للمظالم التي لحقت به"، ويطالبه "باستعمال صلاحياته الدستورية من أجل عدالة عادلة، هادئة وجادة بإمكانها أن تُمارس باستقلالية تامّة عن أيّ أوامر مهما كان مصدرها".

ووصف علي غديري في ذات الرسالة، توقيفه بالقرار السياسي، الذي لا يمتّ بأيّة صلة للإجراءات القضائية قائلًا: "أنا لم ولن أظلم سلك القضاة بنكران كفاءتهم ونزاهتهم، أو حتى بالشك فيها لاتخاذهم قراراتهم المجحفة في حقّي لأن الأمر لا يتعلق بقرار قضائي تم اتخاذه على أساس وقائع ودلائل مؤسسة، لكنه يتعلق بقرار سياسي بحت".

اقرأ/ي أيضًا:

في رسالة من سجنه.. غديري يحذّر من "الناجين من النظام السابق"

غديري يتهم الأطراف التي سجنته بمنعه من الترشّح للرئاسيات