رفض الصحفي إحسان القاضي، التفاعل مع أسئلة القاضية بمحكمة سيدي امحمد، في انطلاق محاكمته اليوم، مع تسجيل مقاطعة محاميه.
تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 26 آذار/مارس الجاري مع حضور ممثل سلطة ضبط السمعي البصري
وقال إحسان القاضي، الذي ظهر في شاشة المحكمة ولم يتم استخراجه، إنه في إضراب عن الكلام، محتجًا أيضًا على محاكمته عن بُعد.
وقررت القاضية بعد ذلك، تأجيل المحاكمة ليوم 26 آذار/مارس المقبل، مع الأمر باستخراج المتهم وحضور ممثل سلطة ضبط السمعي البصري، باعتبارها طرفًا مدنيًا في القضية.
وشهدت المحكمة رفض المحامين ارتداء الجبة، مؤكدين مقاطعتهم المحاكمة. وكان حاضرًا في الجلسة، عدد من المحاميين بينهم عبد الله هبول وعبد الغني بادي.
وكانت هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي، قد قررت مقاطعة جلسة محاكمته، احتجاجًا على ما وصفته بغياب شروط المحاكمة العادلة، وهي الاستراتيجية التي لن تتغير حسبهم في الجلسة المقبلة.
وعددت هيئة الدفاع، في بيان سابق لها، عدة مخالفات، اعتبرتها عنوانا لغياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمواد 41 من الدستور، و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر والواجب التطبيق بمقتضى المادة 171 من الدستور والمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، لتعلن بناء على ذلك أن إحسان القاضي وهيئة دفاعه، قرروا مقاطعة المحاكمة مع تمسك الصحفي بحق الصمت.
وكانت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، قد أيدت للمرة الثانية قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد، تجديد مذكرة الحبس المؤقت للصحفي إحسان القاضي، وسط مقاطعة هيئة دفاع الصحفي التي احتجت على رفض طلبها برد تشكيلة الغرفة.
ويواجه القاضي تهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة..".
وكان الصحفي قد اعتقل من بيته ليلة 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، وتلا ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام "راديو م" و"مغرب إيمرجان" مع مصادرة العتاد، وهو ما اعتبره أمرا مخالفا للقانون.
