فريق التحرير - الترا جزائر
أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الصحفي إحسان قاضي بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر دون إيداع، في القضية التي رفعها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، بسبب مقال صحفي.
القضية رفعها ضدّه وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر بسبب مقال صحفي
وسلِطت على الصحفي بالإضافة لعقوبة السجن غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، وهو حكم ابتدائي سيستأنفه إحسان قاضي أمام قضاء الدرجة الثانية بمجلس قضاء العاصمة.
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا للصحفي إحسان القاضي وغرامة مالية، في القضية التي يتابع بسبب نشره مقال رأي يتحدث عن تنظيم رشاد التي تضعه الجزائر على لائحة الإرهاب.
وطلب وكيل الجمهورية في مرافعته تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ومئة الف دينار جزائري غرامة مالية وأضاف لذلك التماس تجميد عمل الجريدة لمدة 5 سنوات وإقصاء احسان القاضي من "الوظائف العمومية"، وذلك عن تهمتي المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية.
ودافع الصحفي عن نفسه أمام المحكمة بالقول إنه مستعد للذهاب للسجن إذا كان الأمر يتعلق بحريته الفكرية مشيرا إلى أنه تعرض للإدانة فعليا عبر الحد من حريته بنظام الرقابة للقضائية لعدة أشهر.
وكان وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر صاحب الدعوى القضائية ضد الصحفي إحسان القاضي، بعد نشره مقالا يدافع فيه عن فكرة اعتبار حركة رشاد جزءا من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر.
وظل إحسان القاضي منذ 18 أيار/ماي 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب هذه القضية، حيث كان يمنع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر.
وعرف عن القاضي نبرته العالية في انتقاد السلطات خلال فترة الحراك الشعبي كما يعد من قدامى الصحفيين الذين برزوا في سنوات الثمانينات خلال فترة النضال من أجل التعددية الإعلامية.
