فريق التحرير - الترا جزائر
التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد 3 سنوات حبسا نافذا للصحفي إحسان القاضي وغرامة مالية، في القضية التي يتابع فيها بسبب نشره مقال رأي يتحدث عن تنظيم "رشاد"، الذي تضعه الجزائر على لائحة الإرهاب.
وكيل الجمهورية التمس أيضًا إقصاء الصحفي القاضي من الوظائف العمومية
وطلب وكيل الجمهورية في مرافعته تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية، وأضاف لذلك التماس تجميد عمل الجريدة لمدة 5 سنوات وإقصاء إحسان القاضي من "الوظائف العمومية".
ودافع الصحفي عن نفسه أمام المحكمة بالقول إنه مستعد للذهاب للسجن إذا كان الأمر يتعلق بحريته الفكرية، مشيرا إلى أنه تعرض للإدانة فعليًا عبر الحد من حريته بنظام الرقابة للقضائية لعدة أشهر.
ويتابع الصحفي بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك وفق مادتين من قانون العقوبات الجزائري تصل عقوبتهما القصوى إلى 10 سنوات حبسا نافذا.
وكان وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر صاحب الدعوى القضائية ضد الصحفي إحسان القاضي، بعد نشره مقالًا يدافع فيه عن فكرة اعتبار حركة "رشاد" جزءا من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر.
وظل إحسان القاضي منذ 18 أيار/ماي 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب هذه القضية، حيث كان يمنع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر.
ومؤخرًا، توبع الصحفي في قضية أخرى أخطر، اتهم فيها بالانتماء لجماعة إرهابية من قبل نيابة تيزي وزو شرقي البلاد، في ملف يتعلق بناشط في حركة انفصالية بمنطقة القبائل.
وعُرِف عن القاضي نبرته العالية في انتقاد السلطات خلال فترة الحراك الشعبي كما يعد من قدامى الصحفيين الذين برزوا في سنوات الثمانينات خلال فترة النضال من أجل التعددية الإعلامية.
