قضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، بالعاصمة، بعقوبة 8 سنوات سجنًا نافذًا ضدّ العسكري السابق محمد بن حليمة.
بن حليمة يواجه تهمًا تتعلّق بالإرهاب ونشر معلومات كاذبة والإضرار بالأمن وسلامة الوطن
وأتى الحكم بعد أن قام دفاع بن حليمة بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والذي قضى بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن تهم الانخراط في جماعة إرهابية، والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة و إحباط روح معنويات الجيش و الاضرار بالأمن وسلامة الوطن.
وفي أيار/ماي المنصرم، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، 10 سنوات سجنا نافذة في حق محمد بن حليمة، عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة وإحباط روح معنويات الجيش والإضرار بالأمن.
ومن المنتظر أن يتابع المتهم في عدة ملفات أخرى بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام بعضها على مستوى القضاء العسكري.
وكان بن حليمة قد أودع الحبس المؤقت بتاريخ الخامس من نيسان/أفريل، بأمر من قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد، عقب تسليمه من قبل السلطات الإسبانية.
وسبق للعسكري السابق أن أدلى باعترافات خطيرة حول الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت والناشط على مواقع التواصل أمير بوخرص المدعو "أمير ديزاد"، اللذين تضعهما الجزائر على لوائح الإرهاب.
وقال بن حليمة في تسجيل بثته الشرطة الجزائرية، إن "زيتوت طلب مني البقاء في الجزائر لأزوده بمعلومات من وزارة الدفاع"، وبأن الأخير كان "هدفه تكسير المؤسسة العسكرية". وذكر أن "إخوة زيتوت إسماعيل وميلود مكلفان بالتواصل مع النشطاء للتغرير بهم".
ومن أخطر ما قاله العسكري السابق، أن "زيتوت كان على علم بتنقلي بهوية مزورة إلى البرتغال"، وبأن "أمير ديزاد كان وراء الشكوى التي رفعت ضدي في فرنسا رغم أنه كان يدعي مساعدتي".
وطلب بن حليمة في ختام اعترافه العفو من رئيس الجمهورية معترفًا بأنه أخطأ في السابق وتم التغرير به من قبل زيتوت، وذكر أنه يتلقى معاملة حسنة منذ وصوله للجزائر، عكس الإشاعات التي نفاها عن تعرضه للتعنيف.
