قالت صحيفة الشرق الأوسط إن السلطات الجزائرية أطلقت ما يشبه طبعة ثانية من المصالحة الوطنية، لفائدة معارضين بالخارج.
ونقلت الصحيفة اللندنية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن التدابير تخصّ بدرجة أولى "ناشطين في الخارج، عارضوا إجراء الانتخابات الرئاسية التي نظمت نهاية 2019، وانتقدوا بشدة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تلفزيونات أجنبية".
السلطات الجزائرية لم تُعلن عن هذه التدابير رسميً
وتابعت، نقلًا عن جهات اطلعت على المشروع الذي يحمل أبعادًا سياسية، أن "التدابير التي يتضمنها تقضي بإعلان المعارضين بالخارج عن توقفهم عن مهاجمة هيئات الدولة علنا، ليصبح بإمكانهم بعدها زيارة البلاد".
وأضاف المصدر عينه، أن "السلطات الجزائرية لم تُعلن عن هذه التدابير رسميًا، ولا يعرف إن كانت ستعطيها لباسًا قانونيًا، كما جرى مع قانون السلم والمصالحة عام 2006."
وأورد ذات المصدر أن أوّل من كشف عن هذا الأمر ناشطة معارضة بفرنسا، تسمى صونيا بن لمَان، اشتهرت في شبكة التواصل الاجتماعي عندما منعت وفده من تغطية تصويت المهاجرين في الانتخابات الرئاسية الماضية بقنصلية الجزائر في مدينة ليون الفرنسية حيث تقيم.
وصرحت بن لمان نهاية الشهر الماضي، عندما جاءت من فرنسا لحضور مقابلة في كرة القدم، بين الجزائر والكاميرون ، بأن أشخاصا أبلغوها في الجزائر أن الباب بات مفتوحا للمغرر بهم لدخول البلاد دون التعرض للاعتقال.
وأكدت المتحدثة أنها كانت "تستحق الاعتقال عندما اقتحمت القنصلية بالقوة لمنع الانتخاب" وقالت أيضا إن "مهمتها من اليوم فصاعدا كشف المؤامرات ضد الجزائر.
وفي السياق، كشف العسكري السابق الذي تسلّمته الجزائر حديثًا من إسبانيًا محمد بن حليمة عن مشروع سياسي للرئيس عبد المجيد تبون، يتعلق بعفو عن المعارضين الموجودين بالخارج خاصة، وقال بن حليمة أثناء التحقيق معه، أنه "لم يسمع أبدا بهذا العفو، ولو سمعت به من قبل لكنت توجهت لمقر السفارة واباشر الإجراءات".
