قضت محكمة الخروب بولاية قسنطينة، شرق الجزائر، على الناشط إبراهيم لعلامي، بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، في عدة قضايا جنحية.
ممثل النيابة كان قد التمس 15 سنة خلال المحاكمة الأسبوع الماضي
وجاء هذا الحكم بعدما كانت نيابة المحكمة قد التمست 15 عاما سجنا وغرامة مالية ضخمة قدرها مليار سنتيم بحق إبراهيم لعلامي خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي والتي طالب فيها الدفاع بالبراءة.
وكانت غرفة الاتهام في مجلس قضاء قسنطينة جزئياً قد أسقطت التهم الجنائية على لعلامي وأبقت فقط على التهم الجنحية حيث تمت إحالة ملفه إلى محكمة الجنح بالخروب لبرمجة القضية.
وكان لعلامي قد قبض عليه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في عين تموشنت غرب البلاد حيث كان يحاول الهجرة سرا، ونُقل إلى الجزائر العاصمة ثم قسنطينة حيث تم احتجازه.
وتنوعت التهم التي توبع بها لعلامي في السنوات الأخيرة، بين "إهانة هيئة نظامية" و"نشر أخبار كاذبة" والإضرار بالمصلحة الوطنية وغيرها.
وفي 4 تموز/جويلية 2021، أدين بأربع سنوات حبسا نافذا عن تهم تتعلق أساسا بنشاطه في الحراك الشعبي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ودخل لعلامي عقب هذه الأحكام في إضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازه، وفق ما نقله محاموه في تلك الفترة.
وعرف لعلامي بكونه من أوائل من خرجوا للشارع ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما كلّفه الاعتقال في 16 شباط/ فيفري 2019.
