فريق التحرير - الترا جزائر
أدان مجلس قضاء الشلف غرب البلاد الناشط السياسي رشيد نكاز، بستة أشهر حبسًا نافذًا في استئناف القضية المتعلقة بتنظيم مسيرة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.
توبع نكاز في القضية بتهم التحريض على التجمهر الغير مسلح وإهانة موظف بمناسبة تأدية مهامه
وسمح هذا الحكم بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الشلف الابتدائية التي كانت قد أدانت نكاز بسنة حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية الشهر الماضي.
وتوبع نكاز في القضية بتهم التحريض على التجمهر الغير مسلح وإهانة موظف بمناسبة تأدية مهامه ونشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن وسكينة واستقرار المجتمع والعمل على المساس بالأمن أو سكينة واستقرار المجتمع والعمل على المساس بسلامة وحدة الوطن.
وبقي نكاز لوحده في السجن بعد أن سلطت المحكمة في نفس القضية 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ ضد كل من المحاميين شهرة عبد القادر ياسين خليفي والمرافق الطبي لنكاز حمزة جابري، واللذين توبعا بتهم المشاركة في نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو سكينة واستقرار المجتمع والمشاركة في العمل على المساس بسلامة وحدة الوطن.
كما وجهت للمحامي خليفي ياسين الذي سجن لاحقا تهم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو سكينة واستقرار المجتمع، العمل على المساس بسلامة وحدة الوطن، التحريض على التجمهر غير المسلح.
وكان نكاز ومرافقه ومحاميه قد أودعوا الحبس المؤقت منذ 14 أيار/مايو الماضي، بعد تنظيمهم وقفة امام السجن للمطالبة بكشف ملابسات وفاة المعتقل عبد الحكيم دبازي.
