فريق التحرير- الترا جزائر

أفادت هيئة دفاع الناشط السياسي، رشيد نكاز، بأنّ موكلها يوجد في حالة حبس تعسفي تخالف نصًا صريحًا من الدستور الجزائري، وطالبت بتصحيح هذا الوضع.

بوشاشي: بقاء نكاز في الحبس يطرح علامات استفهام

وأوضحت المحامية زوبيدة عسول، في ندوة صحفية، اليوم بالعاصمة، أن نكاز الذي مرّ على حبسه سنة كاملة، كان يفترض أن يوجد خارج أسوار السجن لو تم تطبيق القوانين وخاصة الدستور الذي هو النص الأسمى في البلاد.

وأبرزت عسول أن غرفة الاتهام، كان يجب أن تجدد الحبس المؤقت لنكاز في 4 نيسان/ أفريل الماضي، أي بعد انقضاء الأربعة أشهر الثانية، كما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية، لكنها أجّلت ذلك إلى يوم 5 نيسان/أفريل، ما جعل قرار تمديد الحبس بأثر رجعي وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين على المتهم.

وشدّدت المحامية، على أن غرفة الاتهام فرضت إبقاء نكاز في حالة حبس تعسفي، رغم أن المادة 59 من الدستور تشير إلى أن القانون يعاقب على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.

من جانبه، تساءل المحامي مصطفى بوشاشي، عن أسباب الإبقاء على رشيد نكاز رهن الحبس المؤقت، رغم أنه يوفر كل ضمانات الإفراج بما أنه رجل سياسي معروف وله مقر معلوم.

وقال بوشاشي، إن بقاء نكاز في الحبس يطرح علامات استفهام، فهل هو موجود لضرورات التحقيق أم أن الإبقاء عليه هو وسيلة لترهيب النشاء في الجزائر الجديدة.

وأبدى المحامي قلقه من وضع الحقوق والحريات العامة في البلاد، معتبرًا أن التراجع مس كل الحريات في الإعلام وحرية التعبير والممارسة السياسية.

ويقبع نكاز في الحبس المؤقت، منذ سنة بعد نشر فيديو له على صفحته على فيسبوك، دعا فيه الجزائريين لمنع تمرير قانون العقوبات في البرلمان ولو باستعمال "الكلاش" أي السلاح.

واعتبرت نيابة محكمة الدار البيضاء هذا الفيديو تحريضا من نكاز على العنف وإهانة لهيئة نظامية وفق قانون العقوبات الجزائري، وتم وضعه بناء على ذلك رهن الحبس المؤقت.

وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض في 4 كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية، على الناشط السياسي ورجل الأعمال رشيد نكاز في مطار الجزائر العاصمة، عندما كان قادماً من إسبانيا بحسب ما ورد على صفحته الشخصية في موقع فسيبوك.

اقرأ/ي أيضًا:

نكاز يقترح حمروش وآخرين لقيادة حكومة انتقالية

نكاز يراسل زغماتي: ظلموني كما ظلمُوك سابقًا