وجّه الناشط السياسي رشيد نكاز، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 04 كانون الأول/ديسمبر 2019 بسجن القليعة في تيبازة، رسالة إلى وزير العدل بلقاسم زغماتي، مطالبًا إياه بالإفراج الفوري عنه.

نكاز يقبع في الحبس المؤقّت منذ نحو سنة بعد نشره فيديو على صفحته بفيسبوك

وقدّم نكاز في رسالته شكوى حول انتهاك المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية مع طلب إفراج فوري من "الحبس التعسفي وغير القانوني" الذي يتواجد فيه.

وذكّر نكاز وزير العدل بما أسماه "الظلم والتعسف" الذي تعرض له الوزير سابقًا بإبعاده عن منصب وكيل الجمهورية لمجلس قضاء الجزائر، عقب إصداره لأمر بالقبض الدولي ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وعائلته، مؤكدًا أنه يتعرض حاليًا لنفس "الظلم السافر".

وشرح نكاز ذلك: "عند عرض طلب الإفراج عنّي أمام غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر، قام قاضٍ من هذه الهيئة بانتهاك فاضح وواضح للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، والتي تنص صراحة على أنه يمنع بأي حال من الأحوال تمديد فترة الحبس الاحتياطي بصفة رجعية لمدة 24 ساعة".

واسترسل المتحدث "إنّ تجديد حبسي احتياطيًا كان محصورًا في فترة زمنية لا تتعدى 04 أشهر و ذلك من تاريخ القبض علي في 04 كانون الأول/ديسمبر 2019، وحيث أن تجديد حبسي تم يوم 05 نيسان/أفريل الماضي وهو تاريخ توقيع الأمر، بينما كان يتوجب أن يوقّع يوم 04 نيسان/أفريل الفارط".

وأضاف الناشط السياسي، مستشهدًا بالمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية "إن أمر التجديد وما نجم عنه من حبس يقع تحت طائلة البطلان المطلق".

 وأوضح نكاز أنّه "في حالة حبس تعسفي وغير قانوني وظالم في مؤسسة إعادة التربية بالقليعة".

ووفقًا للمعطيات المذكورة، طلب رشيد نكاز من وزير العدل "السعي وفق صلاحياتكم لإلغاء القرار غير القانوني وغير المؤسس لقاضي غرفة الاتهام المؤرخ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتصريح بوقف هذا القرار أو إلغاءه".

وختم نكاز بالقول: "أنا لا ألتمس عفوًا أو مزية غير مستحقة، وإنّما هو ببساطة طلب لتطبيق القانون".

اقرأ/ي أيضًا:

نكاز مهدّد بسنوات سجن طويلة بعد إحالة ملفه على الجنايات

رشيد نكاز.. معارض جزائري "بعصا السيلفي"