فريق التحرير- الترا جزائر

أحيل ملف الناشط السياسي، رشيد نكاز، على محكمة الجنايات، بعد أن تم تثبيت التهم الموجّهة له، وهو ما يجعله مهدّدًا بسنوات طويلة من السجن.

يقبع نكاز في الحبس المؤقّت منذ نحو تسعة أشهر بعد تشره فيديو على صفحته بموقع فيسبوك

وقرّرت غرفة الاتهام لد مجلس قضاء العاصمة، بعد فصلها اليوم في ملف رشيد نكاز، إحالته على محكمة الجنايات للدار البيضاء، في انتظار جدولة محاكمته.

ووجهت لنكاز ثلاث تهم، الأولى جنائية هي التحريض على حمل السلاح ضدّ ممثلين للدولة، والثانية والثالثة تتعلّق بالتحريض على التجمهر غير المسلّح، ونشر منشورات من شأنها تهديد المصلحة الوطنية.

وكان محامو رشيد نكاز، ينتظرون إحالته على محكمة الجنح للتخفيف من قضيته في إطار عملية التهدئة، لكنهم فوجئوا بتثبيت التهم الجنائية ضدّه، والتي هو مهدّد فيها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ويقبع نكاز في الحبس المؤقّت، منذ نحو تسعة أشهر بعد فيديو له على صفحته على فيسبوك، دعا فيه الجزائريين لمنع تمرير قانون العقوبات في البرلمان ولو باستعمال "الكلاش" أي السلاح.

واعتبرت نيابة محكمة الدار البيضاء هذا الفيديو تحريضًا من نكاز على العنف وإهانة لهيئة نظامية وفق قانون العقوبات الجزائري، وتم وضعه بناءً على ذلك رهن الحبس المؤقت،

وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض في 4 كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية، على الناشط السياسي ورجل الأعمال رشيد نكاز في مطار الجزائر العاصمة، عندما كان قادمًا من إسبانيا بحسب ما ورد على صفحته الشخصية في موقع فسيبوك.

اقرأ/ي أيضًا:

رشيد نكاز.. معارض جزائري "بعصا السيلفي"

من خراطة إلى تنحي بوتفليقة.. تأريخ ضروري للحراك الشعبي