الترا جزائر - فريق التحرير

أدانت محكمة وهران الصحفي سعيد بودور والمُبلّغ عن الفساد نور الدين تونسي، بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية مع التعويض، إثر متابعتهما بتهم تتعلق بنشطاهما.

الحكم كان غيابيًا ولم يشهد حضور المتهمين الإثنين

وأوردت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن الحكم الصادر في القضية اليوم، كان غيابيًا ولم يشهد حضور المتهمين، وتضمن إدانة السعيد بودور ونور الدين تونسي، بالحبس لمدة سنة مع تسليط غرامة مالية عليهما بـ50 ألف دينار وتعويض المتضرر بـ500 ألف دينار.

وكان ممثل النيابة، بمحكمة وهران، قد التمس خلال المحاكمة التي جرت يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار في حق بودور وتونسي.

ونقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، عن المحامين تنديدهم برفض القاضي استخراج المحبوس نور الدين تونسي، ما جعل المحاكمة حسبهم غيابية.

ويتابع نور الدين تونسي الموجود رهن الحبس المؤقت بتهم "إهانة هيئة نظامية والتأثير بكتابات وفيديوهات على القضاء، إفشاء أسرار قضائية، التخابر مع جهات أجنبية".

أما سعيد بودور الذي لا يوجد رهن الحبس رغم صدور قرار سابق بإيداعه، فيواجه تهما تتعلق بإضعاف معنويات الجيش والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وعرف بودور بكونه صحفيا ومدافعًا عن حقوق الإنسان وعضوا في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بتغطيته لقضية حقوق المهاجرين في الجزائر.

وسبق لبودور أن اعتقل في سنة 2018، وتم استجوابه بشأن عمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تغطيته لفضيحة فساد ونشاطه الحقوقي.

اقرأ/ي أيضًا:

التماس سنتين حبسًا لصحفي ومبلغ عن الفساد

كُلْفَة الصحافة في الجزائر.. سنوات من الخوف والموت والمقاومة