قضت محكمة بومرداس شرق العاصمة، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، على شابين بتهم تتعلق بالانخراط في تنظيمات مصنفة على لائحة الإرهاب في الجزائر، بالتنسيق مع أشخاص يقيمون في فرنسا.
أحد المتهمين تم إيهامه بالمساعدة في الهجرة إلى أوروبا وتوفير فرص عمل في مجال التدريب الرياضي مقابل التعاون
وجاء الحكم الذي أصدره القضاء، مخففا قياسا إلى التماس النيابة التي طلبت 20 سنة سجنا نافذا على المتهمين اللذين ينحدران من منطقة حمادي في ولاية بومرداس.
ووفق قرار الإحالة، فإن أحد المتهمين مدرب وملاكم محترف، وقد استغل علاقاته الرياضية للتواصل مع التنظيمات المصنفة على لائحة الإرهاب.
وقد تم حسب الوقائع إيهام المتهمين بوعود بالمساعدة في الهجرة إلى أوروبا وتوفير فرص عمل في مجال التدريب الرياضي مقابل التعاون مع هذه التنظيمات.
وخلال التحقيق، تم العثور على عبارات متضامنة مع الحركات الانفصالية ورسائل متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى منشورات محرضة وتسيء إلى الدين الإسلامي.
وفي البداية، أنكر المتهمون علاقتهم بتنظيمي "الماك" و"رشاد" المصنفين على لائحة الإرهاب، لكن الأدلة القوية المتوفرة ضدهم جعلتهم يعترفون بجرائمهم، وفق التحقيقات.
وفي أيار/مايو 2021، أدرجت الجزائر رسميًا، حركتي "رشاد" و"الماك" الانفصالية على قوائم الإرهاب، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون.
وجاء في مبررات القرار، ذكر "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي "رشاد" و"الماك"، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".
وسبق لوزارة الدفاع الوطني أن كشفت عن وجود خلية للحركة الانفصالية "ماك" كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات بعدة مناطق من الوطن.
