أعاد قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة، شرق البلاد، تكييف التهم المتابع فيها المتورطين في خروج الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية من التراب الوطني نحو تونس.
قاضي التحقيق أحال الملف على قسم الجنح بمحكمة قسنطينة للبرمجة
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن قاضي التحقيق أزال التهم الجنائية، وحوّل الملف على قسم الجنح في محكمة قسنطينة للبرمجة، وهو القرار الذي قام باستئنافه وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام.
وسيتم النظر في هذا الاستئناف في 7 آب/أوت الجاري على غرفة الاتهام، وفي حال رفضه سيتم تحويل القضية على محكمة الجنح بدل محكمة الجنايات، وإزالة التهم الجنائية من الملف.
وكانت التهمة الأولى المعتمدة ضد المتهمين هي المشاركة في جناية تهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية.
والمتابعون في الملف هم الصحفي مصطفى بن جامع، ووالدة الناشطة خديجة بوراوي، وياسين بن الطيب (ابن عم أميرة بوراوي ومياسي جمال (سائق تاكسي الذي نقل أميرة بوراوي من عنابة إلى تونس).
وكان الصحفي بن جامع وهو رئيس تحرير جريدة لوبروفنسيال بعنابة شرق البلاد، قد للاعتقال يوم 9 شباط/فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطه بقضية مغادرة الناشطة إلى تونس.
وسبق لبوراوي في منشورات لها على فيسبوك وتصريحاتها على القنوات، أن نفت تماما أي صلة لبن جامع بخروجها من التراب الجزائري، داعية لإطلاق سراحه لأنه مظلوم، على حد وصفها.
