إسقاط العتبة والتساهل في مسألة المناصفة خلال التشريعيات المقبلة
فريق التحرير - الترا جزائر
تضمّنت النسخة النهائية لقانون الانتخابات، أحكامًا انتقالية توجب على كل الأحزاب السياسية جمع التوقيعات لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة.
أعطى القانون صلاحيات واسعة للسلطة الوطنية للانتخابات
وورد في القانون الذي سيصدر في الجريدة الرسمية، في المادة 316 منه، أنه سيتم وقف العمل بصفة انتقالية فقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور القانون، بشرط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات خلال الانتخابات الشريعية الأخيرة، أو الدعم من عشرة منتخبين أو بعدد من التوقيعات، على أن تطبق بدلًا عنه أحكام أخرى.
وتوجب هذه الأحكام على الأحزاب السياسية التي تريد تقديم قوائم انتخابية، الحصول على عدد توقيعات لا تقل عن 25 ألف لناخبين مسجلين في القوئم الانتخابية، على أن تجمع هذه التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقلّ عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع.
أما بالنسبة للقوائم المستقلة، فيجب أن تدعم كل قائمة بمائة توقيع، على الأقل، عن كلّ مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
كما تضمن القانون بصفة انتقالية بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة فقط، إمكانية حصول قوائم المرشحين على ترخيص من السلطة المستقلة للانتخابات، في حال لم تستطع تحقيق المناصفة بين النساء والرجال في القوائم مثلما تنص على ذلك المادة 191 من القانون العضوي للانتخابات
وفي المجمل، أعطى القانون صلاحيات واسعة للسلطة الوطنية للانتخابات، بحيث تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية يوم التصويت والإعلان عن النتائج.
واعتمد المشروع نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، على أن يتمّ توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشّح داخلها.
ومن بين الشروط المطلوبة في الناخب، حتى يسجل في القوائم الانتخابية، ألا يكون قد سلك سلوكًا مضادًا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير الوطني، أو حكم عليه في جناية ولم يردّ اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة الحقّ في الانتخاب والترشّح، أو أشهر إفلاسه ولم يردّ اعتباره، أو تمّ الحجز القضائي أو الحجر عليه.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد ذكر أن "مشروع القانون العضوي للانتخابات سيكون بنمط جديد يضع حدًا للفساد، الرشوة والتزوير".
اقرأ/ي أيضًا:
مشروع قانون الانتخابات.. تغيير نمط الاقتراع وفرض شروط جديدة للترشح
قانون الانتخابات الجديد.. نحو حلّ مشكلة المال الفاسد والعزوف الانتخابي
