فريق التحرير - الترا جزائر 

تضمن مشروع قانون الانتخابات الجديد، في نسخته الأولية القابلة للإثراء، على تعديلات كثيرة أبرزها تغيير نمط الاقتراع وفرض نسبة في القوائم الانتخابية للشباب والنساء. 

أعطى القانون صلاحيات واسعة للسلطة الوطنية للانتخابات

وأعطى القانون صلاحيات واسعة للسلطة الوطنية للانتخابات، بحيث تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية يوم التصويت والإعلان عن النتائج.

واعتمد المشروع نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، على أن يتمّ توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشّح داخلها.

وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فإنه يتعيّن على كل قائمة متقدّمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأن تخصّص على الأقل ثلث الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة.

ومن بين الشروط المطلوبة في الناخب، حتى يسجل في القوائم الانتخابية، ألا يكون قد سلك سلوكًا مضادًا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير الوطني، أو حكم عليه في جناية ولم يردّ اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة الحق في الانتخاب والترشّح، أو أشهر إفلاسه ولم يردّ اعتباره، أو تمّ الحجز القضائي أو الحجر عليه.

واشترط القانون على المترشح لعضوية مجلس الأمة، أن يكون  قد أتم عهدة بصفته منتخبًا في مجلس بلدي أو ولائي، ويثبت حصوله على مستوى جامعي، فضلًا عن إثبات وضعيته اتجاه المصالح الضريبية.

ونص المشروع فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، على مجموعة من الضوابط، أهمها منع استعمال اللغات الأجنبية والحظر على أيّ مرشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبة من أيّة دولة أجنبية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

ووضع المشروع سقفًا لتمويل الحملة الانتخابية، بحيث لا يمكن أن تتجاوز نفقات المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار جزائري في الدور الأول و120 مليون دينار جزائري، أي حوالي مليون دولار، في الدور الثاني.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد ذكر أن "مشروع القانون العضوي للانتخابات سيكون بنمط جديد يضع حدًا للفساد، الرشوة والتزوير".

اقرأ/ي أيضًا:

محمد شرفي: تزوير الانتخابات مستحيل.. والمعارضة لا تبدو مقتنعة

"سلطة تنظيم الانتخابات".. مكسب في سلّة الحراك الشعبي