فريق التحرير - الترا جزائر
تواصل الجدل بين النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بخصوص حقيقة دخول عدد من المساجين في إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية الحراش.
هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي: التكذيب الذي نشرته النيابة إما أنه بني على مغالطات أم أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة
وذكر بيان لهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، إنها وقفت خلال زيارة محامين للسجن، يومي الأربعاء والخميس على خبر استعداد عدد معتبر من سجناء الرأي للدخول في إضراب عن الطعام ابتداءا من يوم الجمعة الموافق ل28 كانون الثاني/جانفي.
وأضاف البيان: "غير أن البعض منهم شرع في الإضراب قبل يوم الجمعة وقدم التصريح المكتوب لإخطار إدارة السجن امتثالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم السجون، لكن جهات الإدارة امتنعت عن تسلم التصريحات بالإضراب وأصرت على رفضها لأيام بقي فيها بعض السجناء في إضراب ومازالوا مضربين لغاية كتابة هذا البيان".
واعتبرت الهيئة أن "التكذيب الذي جاءت به النيابة في بيانها إما أنه بني على مغالطات، أم أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة".
وبخصوص التلميح بالمتابعة ضد هيئة الدفاع بسبب نشرها عن أخبار الاضراب بمرجعية تصريحات موكليهم، قالت الهيئة إنها تعتبر ما قامت من إطلاع الرأي العام عن حال بعض سجناء الرأي بمثابة واجب مهني وأخلاقي وإنساني وهو من صميم مهام الدفاع المخول له دستوريا لاسيما بالمادتين 175 و176 منه.
وأشارت إلى أن التهديد بالمتابعة "هو شكل من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريًا وقانونيًا، وبعيدة كل البعد على دولة الحق والقانون".
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، السبت الماضي ، قد نفت أخبار دخول "فئة من المحبوسين"، بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام، يوم الجمعة.
وأكدت في بيان لها "عدم تسجيل أيّة حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة"، مشيرة إلى أن "مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية".
وأبرزت أن "هذه الأخبار لها تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة".
والأربعاء الماضي، أعلن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي، المحامي عبد الغني بادي، عن دخول 40 معتقلًا حراكيًا، بسجن الحراش، في إضراب عن الطعام بدءًا من هذا الجمعة.
اقرأ/ي أيضًا:
رفع رسوم الحصول على رخصة السياقة في مشروع قانون المالية القادم