إضراب مفتوح لأساتذة التعليم الابتدائي بداية من مارس القادم

14-فبراير-2020

دخول المعلمين في إضراب مفتوح سيؤثر سلبًا على تلاميذ "السنكيام" (الصورة: الخبر)

تعتزم التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي (قيد التأسيس)، الدخول في إضراب مفتوح بداية من شهر آذار/مارس المقبل، بعد فشل كلّ مساعي الوصول إلى حلّ بينها وبين وزارة التربية الوطنية، التي رفضت إلى حدّ الآن استقبال ممثلين عن المعلمين، وتقديم حلولٍ جذرية لمشاكلهم المرفوعة منذ سنوات.

مسيرة وطنية للمعلمين في الـ 17 فيفري للتنديد بقرارات طرد وفصل الأساتذة المضربين

وتحشد تنسيقية معلمي الابتدائي، قواعدها في الولايات، من أجل إنجاح المسيرة الوطنية التي يرتقب أن يتم تنظيمها بتاريخ 17 شبّاط/ فيفري الجاري، بالعاصمة، انطلاقًا من مبنى الملحقة الوزارة بـ "رويسو" إلى غاية مقرّ وزارة محمد أوجاوت الكائن بالمرادية، للتنديد بالممارسات التعسفية لبعض مديري التربية ضدّ المعلمين لكسر احتجاجهم.

وفي السياق، قال عز الدين زيرق، ممثل عن تنسيقية معلمي الابتدائي، إن "عددًا من مديريات التربية الولائية لجأوا إلى ممارسات تعسفية في حقّ المعلمين المضربين، تعدت خصم الأجور إلى الفصل والمتابعات القضائية".

وتابع عز الدين زيرق، في مكالمة هاتفية مع "الترا جزائر"، أن "المعلمين عازمون على مقاطعة كل العمل البيداغوجي بالمدارس، بما فيها امتحانات الفصل الثاني، بداية من الشهر الداخل، عقب تنظيم مسيرة رد الاعتبار هذا الإثنين".

وأضاف المتحدّث: "المعلمون لم يتراجعوا عن إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة"، داعيًا وزير التربية الجديد إلى ضرورة فتح باب الحوار، والجلوس على طاولة الحوار للتفاوض حول انشغالاتهم.

وتراجعت الوقفات الاحتجاجية، التي ينظّمها المعلمون كل يوم إثنين، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الفارط، بعد سياسة الخصم من الأجور، والطرد "التعسّفي" من المدارس، وكذا تهديد المعلمين غيّر المرسمين، بتجميد مقرّرات ترسيمهم في حال مواصلة الإضرابات.

ودعت المجموعة البرلمانية للأحرار، منذ أسبوعين الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، للتدخّل من أجل عقد اجتماع فوري ومستعجل، بين الوزارة وأعضاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، قصد إيجاد حلول لمطالبهم المرفوعة.

وملعومٌ أن المعلمين يدافعون في وقفاتهم الاحتجاجية، لمدّة فاقت خمسة أشهرٍ عن قائمة مطالبٍ تتصدّرها: "مراجعة البرامج من أجل تحسين نوعية التعليم، والتخفيف من ثقل محفظة التلميذ، وتوحيد معايير التصنيف، ومراجعة أجور أساتذة الطور الابتدائي لتحسين قدرتهم الشرائية".

كما يطالب الأساتذة بـ"تخفيض الحجم الساعي، والحقّ في الترقية الآلية لرتبة أستاذ رئيسي كل خمس سنوات، ولرتبة أستاذ مكوّن كل 10 سنوات، فضلًا عن الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة".