10-فبراير-2020

وزير التربية الجديد رفض الردّ على طلب مقابلته من قبل المعلمين (الصورة: الوسط الجزائرية)

لبّت فئة محتشمة من أساتذة التعليم الابتدائي، نداء التنسيقيّة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي (قيد التأسيس)، للاحتجاج أمام مقرّ ملحقة وزارة التربية الوطنيّة، بالعاصمة، بسبب قرار مدراء المؤسّسات التربوية، الرامي إلى طرد المعلمين المشاركين في احتجاج الإثنين من كل أسبوع.

مدراء المدارس لجؤوا إلى فصل المعلمين المضربين وطردهم كخطةٍ لكسر الإضراب والتشويش على أصحابه

واعتصم أساتذة العاصمة وولايات مجاورة، منذ التاسعة من صبيحة الإثنين، أمام مبنى ملحقة الرويسو، رافعين شعارات تندّد بممارسات بعض مديري المدارس الابتدائية، الذين منعوا زملائهم المضربين من دخول مؤسّساتهم إلى غاية عدولهم عن خيار الإضراب.

كما طالب الأساتذة المضربون، الوزير الجديد محمد جعوط، إلى التوقّف عن سياسة "سد الآذان" ودعوتهم إلى طاولة الحوار، متسائلين عن سبب امتناعه عن الردّ على مراسلتهم الخاصّة، بطلب مقابلته والاستماع إلى انشغالاتهم التي خرجوا للمطالبة بتسويتها لأكثر من خمسة أشهر.

وأكّد المعلمون المضربون، تمسّكهم بمواصلة حركتهم الاحتجاجية كل يوم إثنين، مع التراجع عن الإضراب لثلاثة أيّام، خدمة لمصلحة الممتحنين في شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، مشدّدين على "الحشد لإنجاح مسيرتهم الوطنية المقرّرة في17 شبّاط/فيفري الجاري، التي ستنطلق من ملحقة الوزارة برويسو، باتجاه مقرّ الوزارة بالمرادية"، تنديدًا بالممارسات التعسّفية لمديري التربية الذين يستعملون كل الطرق لكسرِ اضرابهم.

في السياق نفسه، سجلت إحصاءات للتنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي، تراجع عددٍ كبيرٍ من الأساتذة المتربّصين عن الوقفات الاحتجاجية بصفة مؤقّتة، بعد تلقيهم تهديدات بتجميد مقرّرات ترسيمهم في حال مواصلة الإضرابات.

وأحدثت انشقاقات بين ممثلي التنسيقية تفرقًا بين المعلمين، الذين رفضوا القدوم إلى العاصمة، والاكتفاء بوقفات ولايات أمام مقار مديريات التربية لولاياتهم. كما رفض آخرون فكرة تنظيم يومٍ احتجاجيٍّ واحدٍ، وقرّروا مواصلة إضرابهم لثلاثة أيامٍ كاملة، كطريقة للضغط على الوزارة.

ومعلومٌ أن المعلمين لجأوا إلى الإضراب، للمطالبة بمراجعة المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم، ويخفف المحفظة عن التلميذ، وكذا إعفائهم من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، مع رصد منح خاصّة لأداء هذه المهام، والمقدرة بـ 20000 دينار.

 كما رافعوا لصالح تمكينهم من الحقّ في الترقية الآلية، إلى رتبة أستاذ رئيسي كل خمس سنوات، ورتبة أستاذ مكوّن كلّ 10 سنوات، واسترجاع الحقّ في التقاعد النسبي، عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقّة، وإلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسّطات والثانويات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قبضة حديدية.. أساتذة الابتدائي يقاطعون امتحانات الفصل الأوّل

التعليم في الجزائر.. "تضحيات" الآباء شهاداتٌ يحصدها الأبناء