قبضة حديدية.. أساتذة الابتدائي يقاطعون امتحانات الفصل الأوّل

قبضة حديدية.. أساتذة الابتدائي يقاطعون امتحانات الفصل الأوّل

معلمو الطور الابتدائي يشرعون في إضرابهم قبيل الرئاسيات (الصورة: آخر ساعة)

قاطع أستاذة التعليم الابتدائي اليوم الأحد، امتحانات الفصل الأوّل ضمن رزنامة وزارة التربية الوطنية ابتداءً، في تصعيد مباشر ضدّ الوصاية إلى حين الاستجابة لمطالبهم المرفوعة طيلة ثمانية أسابيع من الإضراب.

عز الدين زيرق: الوزارة حاولت تغليط الرأي العام وإيهام الأولياء بأنها استجابت إلى مطالب المضربين

ويأتي هذا التصعيد، بعد حركات احتجاجية دامت لمدة ثمانية أسابيع (كل إثنين)، كردٍ فعل على موقف الوصاية من لائحة المطالب السابقة والمتضمّنة 13 انشغالَا.

وقال إلياس شراد، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الابتدائي، إنّ "مقاطعتنا للامتحانات جاءت عقب تجاهل الوزارة الوصية للمطالب وعدم أخذها بعين الاعتبار"، متابعًا: "نتيجة عدم التوصّل إلى أيّ حلول خلال اللقاء الذي جمع ممثلي التنسیقة مع مصالح وزارة عبد الحكيم بلعابد، تقرّر مقاطعة الامتحانات مع تنظیم إضراب متجدّد لمدّة ثلاثة أيام ابتداءً من الإثنين".

وأضاف إلياس شراد، في حديث مع "الترا جزائر" أنّ المعلّمين واعون بحجم المقاطعة، مشيرًا إلى أن "الأساتذة مستعدّون لتعويض الدروس الضائعة في فترة الإضرابات"، كما طمأن أولياء التلاميذ بتخصيص ساعات إضافية في العطلة المقبلة.

من جهته، يرى عز الدين زيرق، عضو التنسيقية الوطنية لمعلّمي الابتدائي، أن قرار مقاطعة الاختبارات اتخذه 80 في المائة من المعلّمين في استفتاء بينهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واتهم المعلم زيرق، في مكالمة مع "الترا جزائر"، جهات لم يسمّها بمحاولة تغليط الرأي العام وإيهام الأولياء بأن الوزارة استجابت إلى مطالب المضربين، موضحًا: "الوزارة تستعمل كل الطرق لكسر إضرابنا، كما أنها ذهبت إلى العزل والخصم في الرواتب، وهو ما يتنافى مع القانون كون القضاء لم يُصدر أي حكم فيما يتعلق بإضرابنا".

في السياق نفسه، باشرت وزارة التربية بتطبيق إجراءات العزل ضد المعلّمين، حيث طلبت من مديري المدارس الابتدائية توجيه إعذارات للمضربين مع إعادة نسخة منها إلى المصالح المختصّة للمصادقة عليها تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم17/321 المؤرّخ في 02/11/2017، والذي يحدّد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب لاسيما المادّة 03 منه.

يُذكر أن مطالب الأساتذة تتمحور في ضرورة الالتزام بالمساواة بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاث في الحجم الساعي والتصنيف وكذا مراجعة المناهج التربوية، وإعفائهم من كافة المهام غير البيداغوجية من حراسة في المحيط المدرسي ما عدا القسم، وتفعيل تعويض ساعات الدعم المقررة قانونَا.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مجانية التعليم في الجزائر.. ماذا ننتظر من المدرسة؟

التعليم في الجزائر.. "تضحيات" الآباء شهاداتٌ يحصدها الأبناء