فريق التحرير ـ الترا جزائر
قررت الحكومة إعفاء أرباح حسابات الاستثمار الإسلامية من الضرائب لخمس سنوات، لتشجيع الإقبال على الصيرفة الإسلامية في البنوك.
قرار الحكومة يرمي إلى تشجيع الصيرفة الإسلامية على استقطاب الأموال النشطة في السوق السوداء
ومن أبرز التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2023، وفق ما أعلنته المديرية العامة للضرائب، إعفاءً مؤقتًا ولمدة 5 سنوات الأرباح الناتجة عن الإيداع في حسابات الاستثمار والمحققة في إطار العمليات البنكية التابعة للصيرفة الإسلامية.
وكان وجه وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، قد وجه تعليمات لمسؤولي البنوك العمومية من أجل العمل هلال سنة 2023، على تعميم منتجات الصيرفة الإسلامية، عبر إطلاق منتجات جديدة ملائمة لحاجيات الزبائن ومواصلة توسيع شبكة الشبابيك الإسلامية وتكثيف أنشطة الاتصال، للتعريف بالمزايا التي تمنحها منتجات الصيرفة الإسلامية.
وتحاول السلطات من خلال تشجيع الصيرفة الإسلامية استقطاب الأموال النشطة في السوق السوداء، والتي يرفض أصحابها تداولها في البنوك لأسباب دينية تتعلق برفضهم معاملات البنوك التقليدية.
وبموازاة ذلك، تم في قانون المالية 2023، تخفيف التدابير المتعلقة بإعادة استثمار المزايا الجبائية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار حسب قانون المالية.
كما نص القانون على إعادة استثمار 30 بالمائة من الأرباح المقابلة للإعفاءات أو التخفيضات الممنوحة وخصم المبلغ الواجب إعادة استثماره من الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية في حدود 30 بالمائة وإعادة الاستثمار في غضون أربعة (04) سنوات.
كما يحدد النص أشكال إعادة الاستثمار على غرار اقتناء الأصول المادية أو المعنوية وسندات التوظيف وشراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره وكذا المساهمة في رأس مال مؤسسة حاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" أو "مؤسسة حاضنة".
ولتشجيع الاستثمار، استفادت من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بشكل دائم تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه مصالح الوزارة الوصية قصد تشجيع إنشاءها.
كما نص قانون المالية في إطار مكافحة الغش الجبائي على إجراء عملية الرقابة في مجال التحقيق المعمق للوضعية الجبائية على الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة في آن واحد.
