فريق التحرير - الترا جزائر
كثفت وزارة المالية من توجيهاتها للبنوك، لتعميم الشبابيك الإسلامية على مختلف البنوك الوطنية خلال السنة الداخلة، نظرًا للطلب المكثف على المنتجات الإسلامية.
تراهن السلطة الجزائرية على استقطاب الأموال التي يرفض أصحابها تداولها في البنوك
ووجه وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، تعليمات لمسؤولي البنوك العمومية من أجل تسريع رقمنة النظام المصرفي ومسار عصرنة أنظمة الدفع ونشر الصيرفة الإسلامية، وفق بيان للوزارة.
وتم إسداء تعليمات لمسؤولي البنوك العمومية، لأجل تسريع نشر وكالات جديدة لأجل تغطية كل التراب الوطني، بالخصوص ولايات الجنوب المستحدثة وتنويع عرض التمويل في اتجاه المؤسسات والأسر، لا سيما من خلال تعميم منتجات الصيرفة الاسلامية، عبر إطلاق منتجات جديدة ملائمة لحاجيات الزبائن ومواصلة توسيع شبكة الشبابيك الاسلامية وتكثيف أنشطة الاتصال، للتعريف بالمزايا التي تمنحها منتجات الصيرفة الإسلامية.
كما شدد وزير المالية على ضرورة تحسين جودة التكفل بطلبات تمويل الزبائن، من خلال تقليص آجال معالجة ملفات القروض من خلال رقمنة العملية وتقديم خدمات الاستشارة والمساعدة الضرورية لإنجاز مشاريعهم.
وانتهت الحكومة مؤخرًا، من إعداد مشروع تمهدي يعدل قانون النقد والقرض، بما يسمح بالتكيف مع مقتضيات الصيرفة الإسلامية التي كانت تواجه عدة عقبات بسبب نصوص هذا القانون التي لا تستوعبها.
ويكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية، وفق البيان.
وتتوفر حاليًا أربعة بنوك عمومية على ترخيص لتسويق المنتجات المالية الموافقة للشريعة وهي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الجزائري للتنمية الفلاحية.
ويقوم رهان السلطات الجزائرية من خلال تشجيع الصيرفة الإسلامية على استقطاب الأموال التي يرفض أصحابها تداولها في إطار دورة البنوك لأسباب دينية تتعلق برفضهم معاملات البنوك التقليدية.
