فريق التحرير - الترا جزائر
تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، إجراء يتعلق بإعفاء سكان البلديات الجزائرية الحدودية من دفع رسم دخول الدول المجاورة المقدر بـ 1000 دينار، والذي يخص في الأغلب دخول تونس.
يتنقل سكان البلديات الحدودية في الشرق الجزائري بشكل دائم لدولة تونس المجاورة لأغراض التجارة ونقل الأشخاص والسياحة
وورد في نص القانون الصادر في الجريدة الرسمية، الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد بـ 1000 دج، لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
وكان هذا الرسم يثقل كاهل مواطني البلديات الحدودية في الشرق الجزائري، حيث يكثر التنقل لدولة تونس المجاورة لأغراض التجارة ونقل الأشخاص والسياحة وغير ذلك.
وكان الرئيسان الجزائري والتونسي، قد أعلن عن قرار فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس في 15 تموز/جويلية الماضي، بعد غلق استمر أكثر من سنتين.
وكان هذا القرار الذي أعلن عنه بمناسبة احتفال الجزائر بستينية الاستقلال في 5 تموز/جويلية الماضي، بقوة في البلدين، خاصة مع بداية فصل الصيف الذي يشهد حركية كبيرة بين البلدين، ويعرف تدفقًا للسواح الجزائريين على للمدن التونسية الساحلية.
واضطر البلدان لغلق الحدود في شهر آذار/مارس 2020 بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتم بعد ذلك رفع القيود جزئيًا على حركة البضائع والسماح للمواطنين المقيمين من البلدين بالتنقل عبر الحدود البرية.
