فريق التحرير - الترا جزائر

أفاد حزب العمال بأن قرارات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بإلغاء بعض الضرائب إيجابية، لكنه اعتبرها غير كافية لمواجهة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

حزب العمّال اعتبر أن هذه الإجراءات لا يمكنها الاستجابة للزيادات المختلفة المذهلة في أسعار المنتجات الغذائية المستهلكة

وقال الحزب ذو التوجه الاشتراكي في بيان له اليوم إنه يسجل بإيجابية قرارات تجميد جميع الضرائب والرسوم حتى إشعار آخر، ولا سيما تلك الواردة في قانون المالية 2022 على بعض المنتجات الغذائية، وإلغاء جميع الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر للاستخدام الشخصي والشركات الناشئة.

ومن القرارات الإيجابية أيضًا وفق حزب العمال، إلزام الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى وقاية المواطنين من تأثير الارتفاع المريع في الأسعار في الأسواق العالمية خلال العام الجاري إلى غاية استقرارها وتكفل الدولة بالفارق في ما يخص الحبوب.

لكن الحزب الذي تقوده لويزة حنون، اعتبر أن هذه الإجراءات لا يمكنها الاستجابة للزيادات المختلفة المذهلة في أسعار المنتجات الغذائية المستهلكة على نطاق واسع بسبب دخول قانون المالية 2022 حيز التنفيذ والذي يلغي حسبه التحويلات الاجتماعية ويزيد الضرائب والرسوم.

وأشار الحزب إلى أن أصل الفوضى التي سادت السوق الوطنية لعدة أشهر هو دخول الإجراءات الضريبية الواردة في قانون المالية لعام 2022 حيز التنفيذ والتي أدت إلى زيادات مذهلة في أسعار استهلاك المنتجات وبالتالي إضعاف القوة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين الذين وقعوا في حالة من عدم الاستقرار التام.

وبالنسبة لحزب العمال، فإن الحاجة باتت ملحة لوضع حد للتدهور غير المسبوق في الظروف المعيشية لغالبية الشعب وذلك عبر إلغاء المادة 188 من قانون المالية لعام 2022 المتعلقة بالتحويلات الاجتماعية ودعم الدولة للمواد الاستهلاكية.

كما طالب الحزب بتجميد جميع الأحكام المعادية للمجتمع والمناهضة للوطن والتي تشكك في الطبيعة الاجتماعية للدولة ، والعمل على  تحسين القوة الشرائية للعمال وأسرهم من خلال إعادة تقييم فعالة للأجور ومعاشات التقاعد التي يجب أن تكون متماشية مع تكلفة المعيشة ، وتحديد سقف أسعار المنتجات الاستهلاكية ، وتنشيط وتقوية مختلف الدواوين المهنية (الحليب ، علف الحيوانات ، الحبوب ، الفواكه والخضروات..) ، وإعادة فتح فضاءات البيع التي تشرف عليها الدولة.

اقرأ/ي أيضًا:

حنون بعد "الحركة التصحيحية" في حزبها: أنا مناضلة ولا أنوي العودة للسرية

حزب العمال أول المقاطعين للتشريعيات