وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، بإلغاء كلّ الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة.

الرسوم الجمركية خلفت موجة غضب لدى الجزائريين في الأيام الأخيرة

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ"تجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءًا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية."

وفي السياق، أمر تبون بإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

كما أسدى الرئيس تعليمات الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.

وأوضح البيان ذاته، أن الرئيس أسدى تعليمات بعقد اجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدولة ستتكفل بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين.

كانت الجمارك قد فرضت، الأسبوع الفارط، رسومًا متفاوتة على السلع المستوردة من طرف المواطنين عبر خدمة الطرود البريدية، حيث بلغ الرسم الجمركي على الهواتف النقالة والمحمولة 133.05 بالمائة، وهي نفسها النسبة المطلقة على أجهزة اللوح الإلكتروني، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22 بالمائة.

أما لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب والفأرة فحدّدت رسومها بـ 29.87 بالمائة، في حين أن وحدة الذاكرة ستكون الرسوم الخاضعة لها في مستوى 60.22 بالمائة، وشاشة الأجهزة الآلية 29.87 بالمائة، والأقراص الصلبة 60.22 بالمائة، أما أجهزة التلفاز فستكون الرسوم الخاصة بها مقدرة بـ133.05 بالمائة، فيما بلغ الرسم الجمركي على العطور وأدوات التجميل والملابس الداخلية 60 بالمائة، حسب الرسوم الجديدة.

ومنذ إعلان الجمارك عن الرسوم الجديدة، انفجر الشارع الجزائري غضبًا، وتصدّر وسم "خليني نشري" (دعني أشتري)، مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا للزيادات الجمركية ودعوة للسلطات لإعادة مراجعة القرار الجمركي.

اقرأ/ي أيضًا:

مسؤول بالجمارك يكشف تفاصيلًا جديدة تخصّ الرسوم على التجارة الإلكترونية

الاقتصاد الرقمي في الجزائر.. الفرصة الضائعة