فريق التحرير - الترا جزائر
أكّد مدير التحصيل والجباية بالمديرية العامة للجمارك، توفيق ساسي، الأحد، أن الهدف من الرسوم الجديدة هو تحقيق العدالة الضريبية بين الجميع، كاشفا عن وجود عمليات غش كبيرة تتم باسم المواطنين للتهرب من الجباية الجمركية.
المديرية العامة للجمارك: الرسوم الجمركية الجديدة موجهة للأشخاص الذين يمارسون التجارة الالكترونية بدون سجلات تجارية
وقال ساسي في تصريحات لقناة "الشروق الإخبارية"، إن "القوانين الجديدة جاءت لتنظيم التجارة الإلكترونية، بحيث تطبق على مستعملي التجارة الإلكترونية."
وأوضح أن فرض رسوم على السلع التكنولوجية سببه إخضاعها للحق الإضافي المؤقت، مشيرًا إلى أن قائمة الحق الإضافي المؤقت متغيرة وليست ثابتة.
وأشار مدير التحصيل والجباية بالجمارك إلى أنه "من المرتقب صدور إصلاحات جديدة تندرج ضمن تحقيق العدالة الضريبية"، لافتًا إلى أنه "لا توجد أي معالجة تفضيلية للسلع على مستوى الجمارك."
ولاحقًا، أوضحت المديرية العامة للجمارك أن "الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة بالطرود البريدية، لا تخص التجار والمستوردين أصحاب الجملة بل موجهة للأشخاص الذين يمارسون التجارة الالكترونية بدون سجلات تجارية."
وأكّدت المديرية أن "التعليمة ليست جديدة بل جاءت لتوضح ما جاء في قانون المالية لسنة 2022"، مردفة أنها "لاحظت أن هناك عمليات غش كبيرة يقوم بها التجار والأشخاص الذين لا يملكون سجلا تجاريا حيث يتم استيراد الكثير من الطرود بأسماء مواطنين دون دفع الرسوم الجمركية."
ووفق إرسالية جمركية للمطارات والموانئ، فإن الهواتف النقالة والمحمولة تخضع لرسوم وحقوق جامعة تقدر بـ133.05 بالمائة، وهي نفس النسبة المطلقة على أجهزة الألواح الإلكترونية، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22 بالمائة.
أما لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب والفأرة ستكون الرسوم الخاصة بها 29.87 بالمائة، في حين أن وحدة الذاكرة فستكون الرسوم الخاضعة لها في مستوى 60.22 بالمائة، وشاشة الأجهزة الآلية 29.87 بالمائة، والأقراص الصلبة بـ 60.22 بالمائة، أما أجهزة التلفاز فستكون الرسوم الخاصة بها مقدرة بـ133.05 بالمائة.
وأمس السبت، دعا التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات المصالح المعنية إلى مراجعة و"بشكل جذري" الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الطرود البريدية في إطار التسوق عبر الإنترنت، فيما يخص أجهزة الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية ولواحقها.
وأكد تجمع الناشطين الرقميين في بيان لهم أن "هذه الاجراءات سترفع أسعار بعض السلع التي يحتاجها الناشطون في المجال العلمي والتقني، لاسيما تلك غير المتوفرة في السوق الوطنية."
ولفت البيان إلى أنه "لا يمكن معاقبة الجميع بتصرفات مجموعة صغيرة، ضف إلى ذلك أن من يستعمل هذا النوع من الشراء يستعمل أمواله الخاصة ولا يؤثر على احتياطات الصرف من العملة الصعبة".
وختم المصدر أنه أنشأ مجموعة عمل مكونة من خبراء ومتعاملين اقتصاديين للخروج باقتراحات و حلول عملية سيقدمها للحكومة في إطار الاعداد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
اقرأ/ي أيضًا: