فريق التحرير -الترا جزائر

تنظر غدًا غرفة الاتهام، على مستوى مجلس قضاء الجزائر، في استئناف طلب الإفراج عن الصحافيين سفيان مراكشي وبلقاسم جير، الموجوديْن رهن الحبس المؤقّت منذ عدّة أشهر.

عرفت قضية الصحافيين المتابعين في ملفّين منفصلين، اهتمامًا إعلاميًا في الأسبوعين الأخيرين

وأعلن مجموعة من الصحافيين، تنظيمهم لوقفة أمام مجلس قضاء الجزائر، تزامنًا مع مرور الصحافيْين مراكشي وجير على غرفة الاتهام، من أجل المناداة بإطلاق سراحهما وتركهما يُحاكمان في الإفراج.

وعرفت قضية الصحافيين المتابعين في ملفّين منفصلين، اهتمامًا إعلاميًا في الأسبوعين الأخيرين، بعد قرارها الدخول في إضراب عن الطعام، رفضًا لبقائها في الحبس المؤقّت.

وأوضح مراكشي، وهو مراسل قناة الميادين بالجزائر، وجير الصحافي بقناة الشروق، في رسالة نقلها عنهما المحامون، أنّهما قرّرا الدخول في إضراب عن الطعام بدءًا من يوم الخميس 30 كانون الثاني/جانفي 2020، تعبيرًا عمّا يعانيانه وعائلتاهما جرّاء تعليق قضيتهما.

وذكر الصحفيان، أنهما في الحبس المؤقّت منذ أزيد من ستة أشهر، رغم استكمال إجراءات التحقيق الأوّلية، ثم السماع في الموضوع منذ فترة طويلة (حوالي 4 أشهر)، وأشارا إلى أن كل طلبات الإفراج المؤقّت التي تقدّمت بها هيئة دفاعهما، قد تم رفضها.

وعن دواعي قرارهما الدخول في إضراب عن الطعام، أبرز الصحفيان أن هذا الموقف "هو تذكير للسلطة القضائية، بمطلبهما الصريح في الحصول على الإفراج، أو برمجة محاكمتهما العادلة في أقرب الآجال".

ودعا الصحفيان السلطة، إلى احترام التزاماتها الوطنية والدولية الدستورية، والقانونية الخاّصة باحترام حقوق الإنسان والحرّيات العامّة، وخاصّة مهنة الصحافة وحرّيتها. وذكرا أنهما يتوجّهان من خلال هذا الإضراب، برسالة تضامن وعرفان للزملاء الصحافيين، المناضلين في سبيل حرّية الصحافة وشرف المهنة.

وقد انطلقت قبل أسابيع حملة على مواقع التواصل، يقودها صحافيون، تدعو للتعجيل بمعالجة قضية مراكشي، المتعلّقة بنشاطه الإعلامي في الجزائر، وملف جير الذي تزال ملابساته غامضة، وتعتبر أن الصحافيين موجودان في السجن في قضايا مختلفة، ذات صلة بالظروف الغامضة والملتبسة للعمل الصحافي التي أوجدتها السلطة بالأساس.

اقرأ/ي أيضًا:

صحافيون يطالبون بإنهاء معاناة زملائهم في السجون

كُلْفَة الصحافة في الجزائر.. سنوات من الخوف والموت والمقاومة