فريق التحرير - الترا جزائر
أمر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع الصحفي ومدير موقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت"، إحسان القاضي، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
إحسان قاضي رفض مثوله أمام جهات القضاء دون حضور محاميه
ومثل صبيحة اليوم الصحفي إحسان على وكيل الجمهورية دون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء.
ونقل موقع "راديو أم" الذي يديره الصحفي أن إحسان القاضي رفض مثوله أمام جهات القضاء دون حضور محاميه.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن الصحفي وجهت له تهم بناء على المادة 85 و95 و96 من قانون العقوبات.
وتتعلق المادة 85 بتهمة المؤامرة على سلطة الدولة وتصل عقوبتها إلى الإعدام، أما المادتين 95 و96 فتتحدثان عن تلقي أموال من الخارج لغرض الدعاية السياسية والإضرار بالمصلحة الوطنية.
ويأتي قرار سجن القاضي إحسان بعد ستة أيام من احتجازه تحت النظر لدى مركز تابع للأمن الداخلي. وكانت قوات الأمن قد داهمت أمس مقر شركة أنترفاس ميديا التي يديرها إحسان قاضي وقامت بتشميعه مع حجز معدات وأجهزة، وذلك ساعات بعد اعتقاله من مقر سكناه، وفق ما أفادت عائلته.
وتمكنمجموعة من المحامين البارزين من زيارة الصحفي إحسان القاضي في مركز احتجازه. وقالت المحامية عسول في منشور لها على فيسبوك، إن هيئة الدفاع وجدت إحسان القاضي "صامدًا لكنه محبط بسبب تشميع مكاتب القناة وقطع زرق أكثر من 30 عائلة".
وخلال الاسبوع الأخير، صدر قرار من مجلس قضاء الجزائر، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القاضي، في الوقائع المتعلقة بمضمون مقال وقعه حول حركة رشاد المصنفة على قائمة الإرهاب في الجزائر.
وجاء الحكم بتسليط عقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا دون إيداع، وذلك بعد إدانة قاضي بنشر أخبار مغرضة وتبرئته من تهمة المساس بالوحدة الوطنية.
ويتابع الصحفي في قضايا أخرى أبرزها تلك التي يتهم فيها بالإرهاب بولاية تيزي وزو.
