احتجزت قوّات الشرطة، خمسة قياديين من الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ليلة أمس على مستوى مركزٍ أمني قريب من مقرّ رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، ثم أفرجت عنهم دون تحديد أسباب التوقيف.
ينشط حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ضمن تكتّل البديل الديمقراطي المعارض لتنظيم الانتخابات الرئاسية
وكان في مقدّمة الموقوفين فتحي غراس، المنسق الوطني للحزب، وعضو المكتب الوطني مسعودة شبالة، وعضو المجلس الوطني حسين شرف الدين، وعضوين من فدراليات محلية للحزب.
وبحسب ما ذكره فتحي غراس لـ"الترا جزائر"، فإن قيادات الحزب كانوا في طريقهم إلى العاصمة، عائدين من نشاط سياسي نُظم بولاية البويرة، وتم توقيفهم عند الدخول إلى العاصمة دون إعطاءِ أي تفسير عن ذلك.
وأوضح غراس، أن هذه الممارسات هي الترجمة اليومية لطبيعة النظام، مشيرًا إلى أن هذا الواقع هو ما يزيد التمسّك بضرورة التغيير الجذري، الذي يضمن لكل الجزائري الاحتماء بدولة القانون.
وكان حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، قد تعرّض في السابق لعدّة مضايقات، منها محاولة نزع مقرّه الوطني والمتابعة القضائية لعدد من قيادييه، بسبب نشاطهم الكثيف في الحراك الشعبي.
ويعدّ هذا الحزب محسوبًا على أقصى اليسار، ويمثل امتدادًا للتيار الشيوعي في البلاد، ويتبنّى في مقاربته طرحًا راديكاليًا لمواجهة الأزمة السياسية الحالية، يقوم على التغيير الجذري للنظام.
وينشط حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية حاليًا، ضمن تكتّل البديل الديمقراطي، الذي عارض بشدّة تنظيم الانتخابات الرئاسية، ودعا لمرحلة انتقالية في تصوره للحلّ.
اقرأ/ي أيضًا: