فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن منسق هيئة دفاع الصحفي خالد درارني استئناف الحكم الصادر ضدّه، موازاة مع تنظيم حملة من جانب الصحافيين وفعاليات المجتمع المدني لمساندة قضيته.

زبيدة عسول اعتبرت أنه هناك توجيهًا للقضاء بخصوص ملف درارني

وأوضح المحامي عبد الغني بادي في تصريح لـ "الترا الجزائر" أن استئناف الحكم الصادر في حق الصحافي خالد درارني تم يوم الثلاثاء الماضي، على مستوى مجلس قضاء العاصمة الذي يمثل الدرجة الثانية من التقاضي في القضايا الجزائية.

وأبرز المحامي أن قانون الإجراءات الجزائية، ينصّ على أن جدولة المحاكمة في الاستئناف تكون في غضون 45 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ما يعني إعطاء فرصة جديدة للدفاع من أجل المرافعة ببراءة الصحافي من التهم الموجّهة إليه.

وأضاف بادي، أن من علامات حسن النية في مثل هذه القضايا، البرمجة السريعة التي تكون في العادة بعد انقضاء آجال الاستئناف المحددة في القانون بـ 11 يومًا، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع يأمل في تصحيح الحكم الابتدائي الصادر ضدّ درارني حتى يستعيد حريته.

وكان محامون وصحافيون، قد نظموا ندوة صحافية أمس، لإعلان ميلاد لجنة مساندة الصحافي خالد درارني، بعد الحكم الصادر ضده بثلاث سنوات سجنًا والذي اعتبر سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية وأصاب عموم الصحافيين والمراقبين بالصدمة.

واستعرضت المحامية زبيدة عسول، في الندوة الصحافية وقائع قضية خالد درارني من قبل اعتقاله في شهر آذار/مارس الماضي، والمضايقات التي تعرّض لها في عمله كصحافي يُغطي الحراك الشعبي إلى غاية سجنه ثم محاكمته، واعتبرت أنه هناك توجيهًا للقضاء بخصوصم ملفه.

من جانبهما، اعتبر الصحفيان محمد إيوانوغان ومحمد سيدمو أن الحكم على خالد درارني يضع مستقبل الصحافة كلهما في خطر، وأكّدا أن المستهدف من وراء هذه الإدانة هي حرية التعبير في الجزائر.

وأصدرت لجنة مساندة درارني عقب ذلك بيانا نددت فيه بالإدانة المجحفة لخالد درارني وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإعادة الاعتبار له ولشخصه بعد كل الحملات التي تعرض لها.

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد الحكم على درارني بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا

العفو الدولية تعتبر حكم درارني إهانة صارخة لحقوق الإنسان