فريق التحرير - الترا جزائر
قرر مجلس قضاء الجزائر برمجة استئناف محاكمة الصحفي إحسان القاضي يوم 21 أيار/مايو المقبل في القضية المتعلقة بالتمويل الأجنبي، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
يتابع القاضي في هذا الملف بتهمة وحيدة تتعلق بالتمويل الأجنبي
ويمنح الاستئناف فرصة لمحاميي الصحفي من أجل الدفاع عن براءته من جديد وانتزاع إلغاء للحكم الابتدائي الذي أدين فيه بعقوبة 5 سنوات سجنًا من ثلاثة نافذة بالإضافة لقرار غلق مؤسسته الإعلامية وتغريمها بمبلغ مليار سنتيم.
ويتابع القاضي في هذا الملف بتهمة وحيدة تتعلق بالتمويل الأجنبي وفقًا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
وكان الصحفي قد اعتقل من بيته ليلة 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، وتلا ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام "راديو م" و"مغرب إيمرجان" مع مصادرة العتاد، وهو ما اعتبره أمرًا مخالفًا للقانون.
وينتظر أن يسبق محاكمة القاضي، برمجة البرلمان الأوربي لجلسة حول واقع حرية الصحافة في الجزائر وقضية إحسان القاضي مدير موقعي "راديو أن" و"مغرب إميرجون".
وسيتم تنظيم هذه الجلسة، وفق ما أورده موقع البرلمان الأوربي، في جلسة علنية مقررة يوم 10 أيار/مايو القادم، بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك بمبادرة من نواب تحالف النواب الخضر والأوربيين.
