أقر الرئيس عبد المجيد تبون عفوا شمل 8985 سجينًا بمناسبة عيد الفطر، مع استثناء عدة فئات بينهم المحكوم عليهم بالمضاربة والتجمهر والمخدرات ومختلف الاعتداءات وغيرهم.
العفو الرئاسي استثنى المُدانين في قضايا الشتم عبر مواقع التواصل وخطاب الكراهية والمؤامرة ضد الدولة ووحدة الوطن
وتضمن المرسوم الذي وقّع عليه الرئيس عبد المجيد تبون إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرًا أو يقل عنها، وترفع إلى 18 شهرًا بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها، والأحداث والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 03 سنوات، حيث شمل العفو 8985 محبوسًا.
واستثنى المرسوم الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات.
واستبعد من العفو أيضا المحكوم عليهم بجرائم الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال.
كما استثنى المرسوم المحكوم عليهم في جرائم القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، جرائم اختطاف الأشخاص، بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.
ولم يتضمن المرسوم عفوًا عن المدانين في قضايا السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها.
ويندرج ضمن هذه القضايا عادة سجناء الرأي الذين تطالب المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة بالإفراج عنهم وتقدر أوساط حقوقية عددهم بنحو 250 شخصًا، علمًا أن السلطات تنفي أن يكونوا سجناء رأي وفق ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون عدة مرات.
واللافت أيضا استبعاد المحكوم عليهم بجنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، جنح وجنايات وضع النار عمدًا في الأموال، جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.
