فريق التحرير - الترا جزائر

بعد يوم من إيداعه الحبس المؤقّت، أفرج اليوم عن الناشط السياسي فضيل بومالة، المتابع بسبب نشاطه السياسي ومنشوراته على فيسبوك، مع تأجيل محاكمته لوقت لاحق.

ينصّ القانون  على عدم جواز إيداع أي متهم الحبس المؤقّت إذا كانت عقوبته المحتملة لا تفوق ثلاث سنوات حبسًا

وبُرمجت جلسة محاكمة لفضيل بومالة اليوم على عجل لغاية الإفراج عنه، بعد أن كان مقررًا أن يُحاكم يوم 21 حزيران/جوان المقبل.

وبحسب محامين في هيئة دفاع بومالة، فإن المحكمة استدركت خطأ في الإجراءات، لأن قانون الإجراءات الجزائية في المادة 124 منه، ينصّ على عدم جواز إيداع أي متهم الحبس المؤقّت إذا كانت عقوبته المحتملة لا تفوق ثلاث سنوات حبسًا.

ووجهت لبومالة ثلاثة تهم، هي التحريض على التجمهر غير المسلح طبقا للمادة 100 فقرة 1 من قانون العقوبات، وإهانة هيئة نظامية وفق المادة 146 من قانون العقوبات، ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية طبقا للمادة 96 من نفس القانون.

وكان بومالة، قد  أوقف بومالة يوم السبت الماضي، من أمام منزله في حدود الساعة الرابعة مساء، وتم نقله إلى مقر فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني، حيث قضى 3 أيام  في الحجز تحت النظر.

ويرجّح أن يكون الدافع وراء إعادة اعتقال بومالة، هو تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها بشدة منظومة الحكم الحالية، وقال إنها تشكل خطرًا على مستقبل الجزائر، وذهب إلى حدّ اقتراح قائمة من الأسماء على السلطة من أجل إيداعها السجن.

وكان الناشط السياسي والصحافي فضيل بومالة، قد استفاد من البراءة يوم  1 آذار/مارس الماضي، وعاد إلى الحضور في مظاهرات الحراك الشعبي والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضى بومالة أكثر من 150 يومًا رهن الحبس المؤقت، عن تهمتي "المساس بسلامة الوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، اللتين تم تكييفهما له على أساس ما كان ينشره على صفحته على فيسبوك.

واشتهر بومالة الذي عمل في التلفزيون العمومي مدة طويلة، بمنشوراته اللاذعة ضد النظام ورفضه لإجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بخطبه الحماسية أيام الجمعة التي مكنته من اكتساب شعبية كبيرة في الحراك الشعبي، ما أزعج كثيرًا السلطة في سعيها للذهاب للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

اقرأ/ي أيضًا:

بومالة يعود للسجن وسط ذهول محاميه

البراءة للناشط السياسي فضيل بومالة