فريق التحرير - الترا جزائر
طالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني، بإعلان إدانة جماعية لما يتعرض له الصحفي إحسان القاضي بعد قرار إدانته بخمس سنوات سنوات سجنًا.
أكد الحزب المعارض إدانته الشديدة لهذه المضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفي ووسيلته الإعلامية
وأوضح الأرسيدي في بيان له عقب إصدار الحكم أن القاضي تعرض لترهيب قضائي وصدرت إدانته حتى قبل أن تتم محاكمته، مشيرًا إلى هناك مشروعًا كارثيًا لخنق كل الأصوات الحرة والمتنافرة.
وفي مواجهة ما وصفه بالقمع، دعا الأرسيدي لوجوب أن يكون التنديد جماعيًا، معتبرًا أن الصمت في هذه الحالة يعد مباركة وتنازلًا من الفاعلين السياسيين وفي المجتمع المدني لما يجري.
وأكد الحزب المعارض إدانته الشديدة لهذه المضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفي ووسيلته إعلامية مجددًا كل الدعم له ولجميع الأصوات الحرة في بلدنا التي تواصل الكفاح والحفاظ على أمل جزائر العدل والديمقراطية.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية قد أدانت الصحفي إحسان القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا منها ثلاث نافذة، وعدة غرامات مالية وتعويضات لسلطة الضبط السمعي البصري.
كما قضت المحكمة بحل شركة أنترفاس ميديا المصدرة لموقعي مغرب إيمرجنت وراديو أم اللذين يديرهما إحسان القاضي مع مصادرة العتاد الخاص بهما.
وأدين القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
