فريق التحرير - الترا جزائر
وصف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأنه عمل أقرب إلى الاستبداد منه إلى السلطة الأحادية.
الأرسيدي: النصوص القانونية الجديدة بشأن أنشطة النقابات والجمعيات وتجريم تمويل الأنشطة العامة المستقلة هي تأكيد صارخ لاستمرار هذه السياسة الخطرة
وأوضح "الأرسيدي" في بيان له أن الأسباب الواردة في الوثيقة الرسمية لقرار الحل، وهي "العمل مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى في العالم" وتبني الرابطة "الطابع العالمي وغير القابل للتجزئة لهذه الحقوق"، يبشر بالرغبة في إسكات كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد.
وأبرز الحزب المعارض أنه بالتزامن مع هذا التأكيد على التوجه القمعي في مختلف المجالات، فإن النصوص القانونية الجديدة المقدمة إلى المجلس الشعبي الوطني، بشأن أنشطة النقابات والجمعيات وتجريم تمويل الأنشطة العامة المستقلة هي تأكيد صارخ لاستمرار هذه السياسة الخطرة، على حد وصفه.
وذكر "الأرسيدي" أنه يدين هذا التوجه ويؤكد من جديد أنه لا يمكن لسياسة تستبعد المجتمع المدني المستقل لتحل محلها الزبونية، تكون قابلة للتطبيق ومستدامة، مشيرًا إلى أن بلدنا دفع الثمن مرارًا وتكرارًا لمثل هذه الأخطاء.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أكدت صحة الوثيقة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن حكما قضائيا بحلها.
وذكرت في بيان لها، أنها ستدرس هذا الحكم وستدافع عن حقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.
وكانت المحكمة الإدارية بالعاصمة، قد أصدرت حكمًا بحل الرابطة، بناء على شكوى من وزارة الداخلية، وذلك لأسباب تتعلق بعدم احترامها لقانون الجمعيات والنشاط الذي وصفته المحكمة بالمشبوه لنشطائها.
