الرابطة الحقوقية تطالب بالتضامن مع وكيل الجمهورية المدافع عن سجناء الحراك

الرابطة الحقوقية تطالب بالتضامن مع وكيل الجمهورية المدافع عن سجناء الحراك

محمد بلهادي، مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة (الصورة: أوراس)

فريق التحرير - الترا جزائر

استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشدّة إجراء التحويل المتّخذ ضدّ محمد بلهادي، مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عقب التماسه البراءة لنشطاء الحراك.

ذكرت الرابطة في بيان لها، أنّ هذا الإجراء العقابي هو تدخّل خطير في ممارسة مساعد وكيل الجمهورية

وذكرت الرابطة في بيان لها، وقعه رئيسها نور الدين بن يسعد، أنّ هذا الإجراء العقابي هو تدخّل خطير في ممارسة وظائف محمد بلهادي مساعد وكيل الجمهورية، الذي لم يطبق سوى القانون، بطلبه الإفراج عن مجموعة من نشطاء الحراك، الذين اعتقلوا وحوكموا عن أفعال لا تشكّل بأيّ حال جريمة في نظر القانون.

وأبرزت الرابطة أن جرّاء التحويل في أسوأ الحالات، هو من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي يحقّ لأعضائه النظر في الإجراءات التأديبية، وليس من صلاحيات جهة أخرى كما حدث مع السيّد بلهادي.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إجراء التحويل العقابي إلى منطقة في الجنوب، بمثابة هجوم على كرامة سكان جنوب الجزائر الذي أصبح يُنظر إليه بشكلٍ خاطئ كوجهة جغرافية للعقوبات الإدارية والتأديبية.

ودعت الرابطة إلى إلغاء هذا الإجراء، واحترام الدستور والقوانين الأساسية المتعلّقة بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، وطالب بالتضامن مع وكيل الجمهورية المساعد.

وكانت مفتشية وزارة العدل قد استدعت، أمس، يوم الثلاثاء مساعد وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بسبب مرافعته في قضية  محاكمة 19 متظاهرًا من الحراك، طلب لهم البراءة.

ومما جاء في مرافعة ممثل النيابة، التي استحسنها المتابعون والناشطون بالحراك، أنه يرفض "التعليمات والمذكرات التي تأتي من فوق". ورافع بلهادي لصالح قضاء حرّ مستقل، واستعمل لغة المحامين الذين ينتقدون عادة السلطات، عندما ترتبط القضيّة بالحرّيات والديمقراطية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

عقابًا له لإطلاقه سراح المعتقلين.. تحويل النائب العام بسيدي محمد إلى الوادي

الوزارة تستدعي قاضي نيابة برّأ شباب الحراك والقضاة يتهمونها بـ "الانحراف"