فريق التحرير - الترا جزائر

ذكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه تلّقى أمس إنذارًا رسميًا من وزارة الداخلية، يطالبه بالتخلي عن نشاطه السياسي، تحت طائلة الشروع في تطبيق إجراءات لحلِّه.

الحزب اعتبر مراسلة الداخلية مخالفة للدستور وقوانين النشاط السياسي

وأبرز "الأرسيدي" في بيان له اليوم، أن "هذه المراسلة التي قامت بتسريبها إدارة وزارة الداخلية، عبر الأذرع الإعلامية التابعة للبوليس السياسي، أحصت سلسلة من التخمينات الفضفاضة ضد الحزب، دون إعطاء أي تفاصيل عن الوقائع والتواريخ والأماكن والأشخاص المحتملين الذين يتهمهم هذا النصّ".

واعتبر الحزب، أن هذه المراسلة الممضاة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية، مخالفة للدستور السائر والقوانين التي تحكم ممارسة النشاطات السياسية والحزبية لأي حزب شرعي، مشيرًا إلى أن "الأرسيدي لا يختزل في اعتماد أو مقرّات، فهو أولًا وقبل كل شيء تيارٌ فكري وتاريخ حافل بالنضال الديمقراطي، ومشروع مجتمع يؤمن به آلاف الجزائريين والجزائريات".

وردّ الحزب على اتهامات وزارة الداخلية، بالقول: "إن انقلاب 12 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، لا يسعه أن يقبل بأنصاف الحلول. ففي غياب الشرعية الديمقراطية والكفاءة السياسية، يعتقد حكّام الأمر الواقع أنّهم قادرون على ضمان بقاء نظام مافيوي منبوذ من قبل الغالبية الساحقة من الجزائريين، بالقمع السياسي وتقييّد الحريات العامة وإعادة النظر في التعددية الحزبية".

وبهذه المراسلة الصادرة عن وزارة الداخلية،  قال "الأرسيدي" إن "الديكتاتورية القائمة انتقلت إلى ممارسة الاضطهاد السياسي، والتكالب الإعلامي بهدف تشويه صورة حزب يرفض مقايضة استقلاليته في اتخاذ القرار وتصميمه على مواصلة النضال السلمي من أجل جزائر حرّة وديمقراطية".

وكانت المراسلة المذكورة قد اتهمت "الأرسيدي" بالمساس بخصائص الدولة ورموزها وفتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف للمساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخّص لصالح الحزب، واستغلال مقرّ الحزب في عقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد، وإيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبة، والمشاركة في أنشطة تهدف للمساس بالنظام العام.

اقرأ/ي أيضًا:

"الأرسيدي" يتحدث عن تلقيه تهديدات بالحلّ

"لماذا لا تستقيلون من البرلمان؟" سؤال يُغضب "الأرسيدي"