فريق التحرير - الترا جزائر
قال محسن بلعباس، رئيس التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، إن وزارة الداخلية وجهّت لحزبه رسالة شديدة اللهجة، تتضمن تهديدًا مباشرا بالحلّ.
الحزب واجه متاعبًا مع السلطات تتعلق بنشاطه السياسي في الحراك الشعبي
وذكر بلعباس، في منشور على صفحته على فيسبوك، أن الرسالة التي وصلت حزبه ممضاة من الأمين العام لوزارة الداخلية، دون أن يعطي تفاصيل عن محتواها.
وفي المقطع الذي نشره رئيس "الأرسيدي"، تذكر الرسالة أن الحزب مطالب بموجب هذا الإعذار للعدول عن هذه الخروقات ومطابقة نشاطه السياسي لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، وإلا سيكون تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون.
وواجه الحزب في الفترة الأخيرة، عدة متاعب مع السلطات العمومية تتعلق بنشاطه السياسي في الحراك الشعبي وإشكالات مالية تتعلق بالمقر الحالي للحزب في الأبيار بالعاصمة.
وفي شهر شباط/فيفري الماضي، كشف "الأرسيدي"، عن إلزامه بدفع ضريبة بمبلغ كبير جدًا يفوق 10 مليون دينار (حوالي 70 ألف يورو)، نظير استغلال مقره الرئيسي بالعاصمة.
وذكر "الأرسيدي"، أن المراسلة التي وردت إليه من قباضة الضرائب لولاية الجزائر، تلزمه بتسديد، مبلغ عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار، أي أكثر من مليار سنتيم، في مدة أقصاها أسبوع.
وكان "الأرسيدي" في 21 كانون الأول/جانفي الماضي، قد تلقى مراسلة من والي العاصمة، يدعوه فيها لوقف نشاطاته السياسية بمقرّ مكتبه الولائي بالعاصمة بقلب شارع ديدوش مراد بالعاصمة، وتخصيصه فقط للأمور الإدارية، علمًا أن هذا المقرّ كان يشهد كل جمعة تجمعات حاشدة في إطار الحراك الشعبي.
وأثار هذا القرار، استنكار الحزب الذي أدرجه في خانة قمع النشاط السياسي، وقال في بيان له إنّه حتى الرئيس السابق وشقيقه ووزير داخليته، لم يجرؤوا على منع "الأرسيدي" من النشاط، رغم التجمّعات الكثيرة التي كانت تقام عند مقرّه.
وسبق لـ "الأرسيدي" الذي ينشط ضمن تكتل البديل الديمقراطي، أن رفع دعوى قضائية ضدّ ثلاث قنوات تلفزيونية محلية، نشرت خبرًا اعتبره الحزب يدخل ضمن حملة لتشويه صورته.
اقرأ/ي أيضًا: