فريق التحرير - الترا جزائر

كشف حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن إلزامه بدفع ضريبة بمبلغ كبير جدًا يفوق 10 مليون دينار (حوالي 75 ألف يورو)، نظير استغلال مقرّه الرئيسي بالعاصمة.

"الأرسيدي": هل ما يجري هو استمرار للحملة التي أعلنها البوليس السياسي ضدّ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية؟ 

وذكر "الأرسيدي"، أنّ المراسلة التي وردت إليه من قبّاضة الضرائب لولاية الجزائر، تُلزمه بتسديد، مبلغ عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار، أي أكثر من مليار سنتيم، في مدّة أقصاها أسبوع.

وأوضح الحزب أن قباضة الضرائب، صنّفت في المراسلة التي تلقّاها مقرّ الحزب الرئيسي الكائن بالأبيار في أعالي العاصمة، على أنه محلّ للاستعمال التجاري.

وأدرج الحزب هذا القرار، ضمن مسلسل "التحامل" عليه، الذي يزداد حسبه، شراسة وتفننًا في الطرق والأساليب، من قبل السلطة التي يعتقد أن مواقفه تزعجها.

وتساءل "الأرسيدي" في بيانه: "هل ما يجري هو استمرار للحملة التي أعلنها البوليس السياسي ضدّ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية؟ أم هي وسيلة لمعاقبتنا لاحتضاننا أنشطة قوى التحالف الديمقراطي ثلاث مرّات في حرم هذا المقر؟  بعد الرفض غير المبرّر الذي لقيناه من وزارة الداخلية؟".

وبحسب بيان الحزب، فإنه لا شيء يُمكن أنه يشكّل عقبة أمام سلطة الأمر الواقع، بما في ذلك القانون، لكي يدفع الأرسيدي ثمن استقلاليته ووقوفه إلى جانب الشعب لإسقاط نظام هو في الأصل محكوم عليه بالزوال بحكم ممارساته ذاتها.

وأضاف الحزب بنبرة ساخرة، أنه يتعيّن على القائمين على الحكم بذل المزيد للتوصّل إلى إخضاع التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية.

ويأتي هذا التطوّر، يومًا بعد رفع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، دعوى قضائية ضدّ ثلاث قنوات تلفزيونية محليّة، نشرت خبرًا اعتبره الحزب يدخل ضمن حملة لتشويه صورته.

وذكر "الأرسيدي" أن الدعوى القضائية، كانت على خلفية انخراط هذه القنوات في حملة تشويهية مغرضة، بنشرها خبرًا يزعم أن "شخصًا كان قادمًا من البويرة شرقي العاصمة، ضُبط بحوزته ثلاثة آلاف قرص من المؤثّرات العقلية، كان متوجّها بها إلى مقرّ الأرسيدي".

وكان "الأرسيدي" في 21 كانون الثاني/جانفي الماضي، قد تلقى مراسلة من والي العاصمة، يدعوه فيها لوقف نشاطاته السياسية بمقرّ مكتبه الولائي بالعاصمة، بقلب شارع ديدوش مراد بالعاصمة وتخصيصه فقط للأمور الإدارية.

وأثار هذا القرار، استنكار الحزب الذي أدرجه في خانة قمع النشاط السياسي، وقال في بيان له إنّه حتى الرئيس السابق وشقيقه ووزير داخليته، لم يجرؤوا على منع "الأرسيدي" من النشاط، رغم التجمّعات الكثيرة التي كانت تقام عند مقرّه.

اقرأ/ي أيضًا:

"الأرسيدي" يردّ: منعُنا من استغلال المقرّ لم يحدث حتى في زمن بوتفليقة

رؤساء بلديات "الأرسيدي" يرفضون تعليق صور تبون في مكاتبهم