ثمّن الأمين العام لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا"، زوبير روينة، اليوم الخميس، تصريح الرئيس عبد المجيد تبون بشأن القانون الأساسي للأستاذ ، مشدّدًا على تجسيد ذلك من قِبل الحكومة.
أمين عام نقابة الـ"كلا": نرحّب بجلسات لتجسيد ما أقرّه الرئيس بشأن القانون الأساسي ونرفض سياسة الأمر الواقع
وقال زوبير روينة في تصريح لـ"الترا جزائر" إنّ "الرئيس أبرز في خطابه بمناسبة عيد العمال المصادف للفاتح من أيار/ماي من كل سنة، بأنّ القانون الأساسي للأستاذ التزام سابق قطعه على نفسه."
وتابع: "أهم ما جاء في كلمة الرئيس كطلك أنّه طالب وزارة التربية بإعداد قانون مربي وليس قانون موظف"، وهنا أفاد بأنّ "ذلك يعتبر تجاوبًا مع مطالبنا كتكتل نقابي."
كما ذكّر بأنّ "سبب إضرابنا يومي 28 و29 نيسان/أفريل المنقضي هو نتيجة سياسة الإقصاء التي لقيناها من الوزارة الوصية، عندما طالبنا الاطلاع على مضمون القانون المعروض على الحكومة."
ودعا النقابي روينة إلى ضرورة "تجسيد ما قاله رئيس الجمهورية وما أقره بشأن القانون الأساسي للأستاذ والنظام التعويضي له"، مؤكدًا بأن النقابات "تنتظر دائمًا تجسيد هذه النقاط على أرض الواقع."
وعن استعداد تكتل النقابات لعقد جلسات ثنائية مع وزارة التربية لإعادة دراسة وتقييم القانون قيد الإعداد، ردّ، الأمين العام لـ"كلا" بأنّ "أي اجتماع أو لقاء مع الجهة الوصية نُرحّب به لمراجعة القانون وفق ما قاله وأوصى الرئيس تبون وتفادي سياسة الأمر الواقع"، مذكرًا بأنّ "النقابات كانت طالبت بإثراء بعض النقاط، لا غير، بعد الاطلاع على مسودة النص القانوني."
والأربعاء،أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أنه يسهر "شخصيا على تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية."
وشدّد تبون خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، على أنّه "يجب أن يكون قانونًا خاصًا بالمربي وليس الموظف".
وأفاد بأنّه "طلبت مراجعته (القانون) لأنه لا يلبي ما ينتظره المعلمون". و"لا يجب أن نمنحهم هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدمه من تربية للأجيال".
وكان تكتل نقابات تربوية، شلّ، المؤسسات التربوية عبر إضراب تجاوزت نسبته الـ70% يومي 28 و29 نيسان/أفريل الماضي، تنديدًا بـ"رفض وزارة التربية منحهم نسخة من القانون الأساسي للاطلاع عليه قبل صدوره."
كما وجهت 10 نقابات رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من أجل التدخل العاجل والإفراج عن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية ونظامهم التعويضي، ضمانا لاستقرار القطاع وتجسيدًا لتعهداته الـ54.
وذكّروا بأنهم "يعيشون حالة من من الترقب، بسبب تأجيل المراجعة والإثراء من جهة، ومن جهة ثانية، وشح المعلومة الموثوقة حول مصير المشروع وضبابية سقفه الزمني من جهة أخرى."
