قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، مسعود بوديبة، إن نسبة الإضراب في المدارس خلال اليوم الأول كانت مرتفعة رغم محاولات الوزارة التأثير على ذلك.
إضراب الأساتذة بشأن القانون الأساسي يتواصل لليوم الثاني على التوالي
وأوضح مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الترا جزائر"، اليوم الإثنين، بأنّ "نسبة الإضراب في المدارس خلال اليوم الأول شهد اتساعًا كبيرًا على مستوى الوطن، وبنسب كانت مرتفعة بشكل ملحوظ".
وتابع: "نسبة الإضراب في الطور الثانوي تراوحت بين 70 و90% وفي المتوسط ما بين 50 و65% وفي الطور الابتدائي وصلت في بعض المدارس إلى الـ45%."
واعتبر المكلف بالإعلام في "كنابست" بأنّ "هذه النسب تُقلق وزارة التربية والجهات الوصية التي تريد أن تقزم الإضراب ولا تعطيه أهمية وتغطي على حقيقة وجوده في الميدان."
وتحدّث بوديبة إلى تعليمات أصدرتها وزارة التربية، الأحد، للتأثير على الإضراب. كاشفًا بأنّ "الوزارة منعت عبر المدراء خروج التلاميذ من المدارس في وقت الدراسة العادي لتأطيرهم نفسيا ومرافقتهم في مراجعة الدروس، إضافة إلى إطلاقها منصة رقمية لتسجيل الأساتذة المضربين."
وهنا أشار النقابي بوديبة إلى أنّ "عدد كبير من المدراء لم يسجّلوا الأساتذة على المنصة. ولم نفهم سبب ذلك؛ قد يكون ذلك للتأثير على نسب الإضراب والتحكم فيه."
وعن اليوم الثاني من الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات، أكّد، الأمين الوطني في نقابة "كنابست" بأنّ "النسبة ستكون مرتفعة عن اليوم الأول وهذا بحكم تجربتنا في الإضرابات لأن المعلومة وصلت إلى المعنيين."
وشدّد بأن "الأساتذة متمسّكون بالإضراب وواعون بأنّ مصيرهم في أيديهم لحماية مكاسبهم. وهو ما يعكس أنهم على حق في الاطلاع على أهم وثيقة تربوية وهي القانون الأساسي للأستاذ."
وفي الصدّد، أبرز بأنّ "إثراء هذا القانون والمشاركة في إعداد فصوله حق كفله وأمر به رئيس الجمهورية للنهوض بمكانة مهنة الأستاذية، لأنها ليست وظيفة وفقط."
وزارة التربية أطلقت أرضية رقمية لإحصاء المضربين ومتابعة الحركة الاحتجاجية للأساتذة
وكان تكتل نقابي يضم 10 تنظيمات وجّه رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من أجل التدخل العاجل والإفراج عن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية ونظامهم التعويضي، ضمانا لاستقرار القطاع وتجسيدًا لتعهداته الـ54.
وجاء في الرسالة المفتوحة التي اطلع عليها "الترا جزائر" بأنّ "27 نقابة في القطاع التربوي قدمت منذ أيار/ماي 2021 مقترحاتها ومطالبها المستوحاة من قواعدهم النضالية، وساهموا رفقة ممثلي وزارة التربية الوطنية، منذ آذار/مارس 2022، وطيلة 34 جلسة عمل، في مناقشة وتعديل الاختلالات الواردة في المرسوم التنفيذي ساري العمل به حاليا 12/240، بكل جدية ومسؤولية تقتضيها الضرورة."
وذكّروا بأنهم "يعيشون حالة من من الترقب، بسبب تأجيل المراجعة والإثراء من جهة، ومن جهة ثانية، وشح المعلومة الموثوقة حول مصير المشروع وضبابية سقفه الزمني من جهة أخرى."
ويضم التكتل الموقع على الرسالة كل من النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية، النقابة الجزائرية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
