فريق التحرير - الترا جزائر
كشف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن تلقيه اليوم مراسلة من الإدارة ترفض فيها للمرة الثانية على التوالي الترخيص له بتنظيم الجامعة الصيفية للحزب بمدينة أزفون بولاية تيزي وزو إلى الشرق من العاصمة.
اعتبر الحزب أن قرار السلطات بحظر نشاط حزبي دون أي سبب قانوني معلن يعد تراجعًا عن المكاسب الديمقراطية
ويأتي هذا الرفض غير المبرر، وفق الأرسيدي، بعد مراسلة أولى تتحدث عن استحالة تنظيم الجامعة الصيفية في أيام 13، 14 و 15 تشرين الأول/أكتوبر بسبب إجراء الانتخابات المحلية الجزئية في ولاية تيزي وزو.
واعتبر الحزب أن قرار السلطات بحظر نشاط حزبي دون أي سبب قانوني معلن يعد تراجعًا عن المكاسب الديمقراطية، يضاف إلى كل العراقيل أمام أي مبادرة لا تكون السلطة وراءها.
وعبّر التجمع عن إدانته لهذا التصعيد، مشيرا إلى أن عملية إخضاع نشاط الأحزاب وجميع المنظمات المستقلة لسلطة القضاء وتجريم العمل السياسي لم يسبق لها مثيل منذ إعلان التعددية، بما في ذلك خلال العشرية السوداء.
وحمل "الأرسيدي" السلطة مسؤولية خياراتها في التعسف وإغلاق المجال السياسي القانوني، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة ذلك.
وكان "الأرسيدي" بعد رفض الترخيص له في المرة الأولى، قد أعلن عن تقديم طلب جديد لعقد جامعته الصيفية في أيام 20 و21 و22 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وواجه "الأرسيدي" في السنتين الماضيتين إشكالات مع الإدارة بخصوص نشاطاته السياسية، واعتبرها وسيلة للضغط عليه بسبب مواقفه المعارضة والرافضة للانخراط في المسار الانتخابي.
وفي كانون الثاني/جانفي، ذكر محسن بلعباس، الرئيس السابق للأرسيدي أنه تلقى وثيقة إدارية تطالب حزبه بوقف عقد اجتماعات التنظيمات غير المرخصة داخل مقر حزبه، تحت طائل اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
وفي شهر شباط/فيفري2021، كشف الأرسيدي، عن إلزامه بدفع ضريبة بمبلغ كبير جدا يفوق 10 مليون دينار (حوالي 70 ألف يورو) نظير استغلال مقره الرئيسي بالعاصمة.
وسبق ذلك تلقي الحزب مراسلة من والي العاصمة، يدعوه فيها لوقف نشاطاته السياسية بمقر مكتبه الولائي بالعاصمة بقلب شارع ديدوش مراد بالعاصمة وتخصيصه فقط للأمور الإدارية، علما أن هذا المقر كان يشهد كل جمعة تجمعات حاشدة في إطار الحراك الشعبي.
