فريق التحرير - الترا جزائر
ذكر عثمان معزوز رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن حديث الرئيس عبد المجيد تبون عن عدم وجود سجناء للرأي في الجزائر، هو بمثابة انتهاج سياسة النعامة بدس الرأي في الرمال.
السلطات الجزائرية تتجنب ذكر مصطلح سجناء الرأي في تدابير العفو التي تعلنها عن المساجين
وأبرز معزوز في تدوينة له على فيسبوك، أن "سجين الرأي هو الشخص الذي لم يلجأ إلى العنف ولم يدعو إلى استخدامه، ولكنه سُجن لأسباب من بينها معتقداته (دينية أو سياسية أو غيرها)".
وأضاف أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز اعتقال أي شخص دون سبب مشروع، كما أن لأي شخص متهم بجريمة الحق في محاكمة عادلة.
وكان الرئيس تبون في حواره الدوري مع الصحافة الوطنية، قد أكد أنه لا وجود لسجناء رأي في الجزائر معتبرا أن من يسب ويشتم تتم معاقبته وفقا لأحكام القانون العام. واعتبر الحديث عن سجناء الرأي في الجزائر بمثابة "أكذوبة القرن".
وأبرز تبون أنه لا يقبل من أي شخص مهما كانت صفته، المساس بمؤسسات الدولة وبرموز تاريخ البلاد من أمثال الأمير عبد القادر، مشيرا إلى أنه "لا توجد حصانة إلا لنواب وأعضاء البرلمان، وحتى بالنسبة لهؤلاء يمكن رفع الحصانة عنهم في بعض الحالات لمحاسبتهم".
وتتجنب السلطات الجزائرية في تدابير العفو التي تعلنها عن المساجين ذكر مصطلح سجناء الرأي الذي تصر عليه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
وبمناسبة الذكرى الستين للاستقلال في 5 تموز/جويلية الماضي، أوصى الرئيس تبون، بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال، وفق توصيف رئاسة الجمهورية.
عكس ذلك، تتحدث الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات رصد محلية أخرى عن وجود 300 سجين رأي في قضايا تتعلق بمنشوراتهم أو نشاطهم السياسي خلال فترة الحراك الشعبي.
