فريق التحرير - الترا جزائر
أثنى حزب جبهة التحرير الوطني على قرارات الرئيس تبون الأخيرة المتعلقة برفع القدرة الشرائية، لكنه انتقد أداء وزراء في الحكومة وطالب بأن يكون التعديل الحكومي فعالًا.
رئيس الجمهورية أكّد مؤخرًا أنه سيُجري تعديلًا وزاريًا قريبًا
وأوضح حزب الأغلبية في بيان له، أن كل هذه التدابير والقرارات والإنجازات، يجب حمايتها والحفاظ عليها، مشيدا بالإرادة الواضحة، التي أبداها رئيس الجمهورية، في تنديده بتماطل المسؤولين في تطبيق القرارات، كما أن الرئيس وفق الحزب "لم يكتف بذلك، إنما نبه إلى أوجه قصور كثيرة في إدارة بعض القطاعات الوزارية، مستنكرا التأخر الكبير في تنفيذ البرامج ومحذرا من أن كل المسؤولين، مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم، سيدفعون ثمن عجزهم وفشلهم".
وأبرز الأفلان في بيانه: "هذا التحذير الواضح من المسؤول الأول في البلاد يجب أن يصل إلى كل مسؤول، وهو يفيد أن كل المسؤولين الذين لا يلتزمون بتطبيق التوجيهات الرئاسية سيتحملون العواقب، وهذا ما صرح به رئيس الجمهورية بخصوص التعديل الوزاري المرتقب، الذي يجب أن يكون فعالا لتحقيق سرعة التنفيذ وأنه سيشمل القطاعات التي لم تجسد القرارات المتخذة في مجالس الوزراء”.
وكان تبون في حواره الأخير مع وسائل إعلام وطنية، قد ذكر أنه ينوي إجراء تعديل حكومي مستقبلًا، وأبرز أن ذلك سيكون حسب تقييم نتائج كل قطاع.
واعتبر الحزب أن قطار التغيير قد انطلق ولا يمكن إيقافه، وقد آن الأوان لكي يواكب كل مسؤول هذه السرعة، متحملًا مسؤولياته كاملة بإخلاص وتفان، أما العاجزون والفاشلون والذين أخفقوا في مهامهم، فالأجدر بهم حسب الحزب، أن يتواروا عن الأنظار، ذلك أفضل لهم وللبلاد.
ومن التدابير التي أشاد بها حزب جبهة التحرير الوطني والتي تعبر حسبه عن الإرادة القوية لرئيس الجمهورية في تجسيد التزاماته، "رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وإلغاء الضريبة على محدودي الدخل والتكفل التدريجي بمناطق الظل، واستحداث منحة البطالة وزيادة الأجور والزيادة في النقطة الاستدلالية ورفع المعاشات ومكافحة المضاربة".
واعتبر الحزب أن هذه القرارات "يجب تضمينها في عزم الدولة على حماية القدرة الشرائية وضمان كرامة المواطن".
