فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن نور الدين بن نعيجة، مدير التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن انطلاق البرنامج التكويني الموجّه للأميار بداية الأسبوع المقبل.
شغلت قضايا سجن رؤساء البلديات حيّزًا كبيرًا من التناول الإعلامي منذ بداية الحراك الشعبي في البلاد
وقال بن نعجية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن المرحلة الثانية من البرنامج التكويني المسطر من قبل وزارة الداخلية والرامي إلى" دعم ومرافقة " رؤساء المجالس الشعبية البلدية في تأدية مهامهم على أحسن وجه، ستنطلق الأسبوع المقبل لتستمر إلى غاية 16 الـ من شهر حزيران/جوان القادم.
#التكوين مقال للتصريح الذي أدلاه السيد نور الدين بن نعيجة، مدير التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة...
Posted by Ministère de l’Intérieur -Algérie وزارة الداخلية - الجزائر on Saturday, May 14, 2022
ويشمل البرنامج التكويني بحسب المتحدّث، تسعة محاور ومقاييس أساسية لها علاقة بمهام رئيس البلدية، منها "المالية المحلية، والصفقات العمومية، والتنمية المحلية، والمنازعات، وتسيير الموارد البشرية، والتسيير والحماية من المخاطر، والحالة المدنية وتنقل الأشخاص".
في هذا السياق ذكّر المتحدث ''بسير المرحلة الأولى من ذات البرنامج والتي انطلقت في الـسادس من شهر آذار/مارس المنصرم، قبل أن تتوقف قبيل حلول شهر رمضان، لتمكين رؤساء البلديات من التفرغ لأداء مهامهم بشكل أفضل خلال الشهر الكريم"
وتحدّث بن نعيجة عن "التحضير لمرحلة ثالثة من ذات البرنامج والتي من المقرر أن تنطلق شهر أيلول/سبتمبر المقبل، على أن تكون بالتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية".
ولقيت عملية تكوين الأميار موجة نقد في الأوساط الشعبية، خلفيتها أن المنتخبين في الأساس يجب أن يكونوا على قدر من التعليم ويمتلكون مؤهّلات تمكنّهم من تسيير شؤون بلدياتهم، معتبرين أن عملية الانتخاب تخضع لمعايير الانتماء والجهوية والقبلية وهو ما يفوّت الفرصة على المؤهّلين.
وشغلت قضايا سجن رؤساء البلديات حيّزًا كبيرًا من التناول الإعلامي منذ بداية الحراك الشعبي في البلاد، حيث أودع السجن ما لا يقل عن 25 رئيس بلدية فيما أدين 150 آخرون خضعوا للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
تجدر الإشارة، إلى أن البرنامج التكويني المسطر لفائدة رؤساء البلديات يهدف بالأساس إلى تحسين أداء المسيرين المحليين من أجل التكفل الناجع والفعال بمتطلبات المواطنين ذات الصلة بالتنمية المحلية وإطلاعهم بكافة الآليات اللازمة والأطر القانونية.
