رفض مجلس قضاء قسنطينة البت في طلب بالإفراج تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحفي مصطفى بن جامع، بمبرر عدم الاختصاص.
قرّر مجلس قضاء قسنطينة في نفس القضية تأجيل استئناف محاكمة المتابعين في قضية بوراوي إلى 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن طلب الإفراج تم تقديمه خلال جلسة الاستئناف لمحاكمة المتابعين في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي للتراب الوطني بطريقة غير قانونية.
وبررت غرفة الاستئناف قرارها بأن الإفراج عن الصحفي ليس من اختصاصها محيلة الملف إلى النائب العام للفصل في طلب الإفراج.
ولا يزال الصحفي في السجن على الرغم من تأكيد محاميه أحقيته في الإفراج بعد أن قضى حسبهم كامل مدة العقوبة في السجن، غير أن السلطات القضائية كان لها رأي آخر إذ ترى أن بن جامع لم يتم بعد مدة العقوبة في القضيتين اللتين حوكم فيهما مؤخرا.
من جانب آخر، قرر مجلس قضاء قسنطينة تأجيل استئناف محاكمة المتابعين في قضية بوراوي إلى 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وسبق لمحكمة قسنطينة الابتدائية أن أدانت كلا من مصطفى بن جامع، ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بـ 6 أشهر حبسا نافذا.
أما المتهمة الرئيسية في القضية أميرة بوراوي، فقد أدينت بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وهو حكم غيابي كون الناشطة توجد حاليا في فرنسا التي تحوز على جنسيتها. كما أدين أيضا شرطي الحدود المتابع في القضية بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
وواجه المتهمون في هذه القضية، عدة تهم جنحية بعد إزالة التهمة الجنائية المتعلقة بتهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية.
وكان ممثل النيابة خلال المحاكمة قد التمس 10 سنوات سجنا ضد أميرة بوراوي مع غرامة قدرها مليون دينار جزائري وتجديد أمر الاعتقال الدولي الصادر ضدها. كما التمس عقوبات بين 5 سنوات و3 سجنا نافذا على باقي المتهمين.
وتعود هذه القضية إلى شهر شباط/فيفري الماضي، إثر اكتشاف مغادرة بوراوي للتراب الجزائري رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء، بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي، وهو ما تسبب حينها في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.
